قال كريم رفعت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الدراسات الخاصة بالمركبات أن الدولة لم تنجح فى اختراق واضح لعملية ترخيص وتقنين أوضاع التوك توك.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام الزيني مقدم برنامج عربيتي على راديو مصر وقال أن الأرقام الرسمية الوحيدة المتاحة لأعداد التوك توك فى مصر هي الأرقام الصادرة من هيئة التنمية الصناعية لأن هناك 5 مصانع فى مصر لا يمكن أن تخرج منتجاتها من المصنع دون موافقات من وزارة الداخلية. وأضاف أن تلك الأرقام الرسمية تشير إلى أن فى مصر ما لا يقل عن 350 ألف توك توك لم يتم ترخيص أكثر من 10% منها.
وأوضح أن هذا الرقم يأتي على الرغم من وجود قانونين مرور ينصا على ضرورة تقنين أوضاع التوك توك. وقال أن القانون ينص على أن التوك توك هو دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مخصصة لنقل الركاب بأجر.
وقال أن هذا القانون لم يتم تنفيذه، رغم أنه كي يتم الترخيص بخاصية GPS وتتبع للتوك توك يجب أن يتم ترخيص تلك المركبات كي يتم تفعيل تلك الخاصية.
وأضاف أن الدراسة التى أجرتها شركته أثبتت عكس ما أشيع على أن التوك توك تسبب فى ترك الناس لأعمالهم حيث لا يوجد أي توك توك فى مدينة دمياط لأن الناس هناك منشغلة بأعمال فى قطاع الأثاث ولا يمثل التوك توك بديلاً لتلك الأعمال.
وأوضح أن الدولة تتحرك خلال الفترة الحالية إلى تقنين أوضاع الأقتصاد غير الرسمي، ولهذا فمن مصلحة الدولة أن تكون لديها معلومات شاملة عن تلك المركبات.
