بعد الإعلان على أن قرار غلق المعارض خارج حيّز الكتل السكنية، يسري على المعارض الغير مرخصة، ما يسمح للمرخص بالاستمرار مع الالتزام بإزالة الإشغالات التي تعوق الطريق والمارّة.. فما ما مصير المعارض الغير مرخصة؟
من جهته قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات في البحيرة، إن الرابطة تناقش حاليًا تقنين أوضاع المعارض غير المرخصة، والمنتشرة في محافظات الجمهورية.
وأضاف حشيش خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات"، أنه تم التعاون مع مجلس النواب بشأن السماح بتقنين وضعية المعارض غير المرخصة، مشيرًا أنه تم تقديم ما يقرب إلى 20 طلب إحاطة تحت قبة البرلمان، بهدف الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
ونوه أن وزير التنمية المحلية هو من بيده قرار فتح التراخيص للمعارض لكي يتم تقنين أوضاعهم، بمجرد إخطار مجالس التنمية المحلية بالسماح لهم بالترخيص سيتم تقنين أوضاعهم على الفور.
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في البحيرة، أن تقنين المعارض الغير مرخصة في مصلحة الجميع سواء الدولة أو المعارض المرخصة، مشيرًا أنهم يضاربون بالأسعار مع أصحاب المعارض المرخصة نظرًا أنهم لا يتحملوا دفع الضرائب للدولة، وبالتالي يجروا خصومات كبيرة على السيارات.
كما أوضح أن من المفترض تقنين الأوضاع الخاصة بالمعارض الغير مرخصة، مع مراقبة المخالفين وسحب التراخيص منهم في حال تسببوا في إشغالات على الطريق، لافتًا أن لا يجوز منعهم بسبب حجم العمالة التي سوف تتضرر.
جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية أصدر قرارًا بشأن نقل معارض السيارات خارج نطاق الكتل السكنية، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري.
