حجم الخط:
ع
ع
ع
وسط الأوضاع الحالية التي يمر بها سوق السيارات المصري وأزمة توافر العملة الأجنبية، تم الإعلان عن تمديد مباردة منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج لاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي دون رسوم جمركية وفق اشتراطات محددة، وهو ما لاقى استحسانا وقبولا واسعا للمصريين بالخارج.
اضافة اعلان
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مؤكدا أن تمديد المبادرة يعد فرصة جيدة للمصريين بالخارج ممن لم تتسنّ لهم الفرصة للاستفادة من المبادرة في المرة الأولى والتي استمرت 4 شهور بدأت من منتصف 15 نوفمبر 2022، وتوقفت في 14 مارس من العام الجاري.
اضافة اعلان
وأضاف زيتون في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن هذه الخطوة تبرز اهتمام الدولة المصرية بمطالب المواطنين المقيمين في الخارج حيث كان تمديد مشروع القانون جاء لمطلب منهم، فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة,
اضافة اعلان
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوضحت في وقت سابق الأسبوع الماضي أن مشروع القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
اضافة اعلان
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اضافة اعلان
وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم"، مشيرة إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مؤكدا أن تمديد المبادرة يعد فرصة جيدة للمصريين بالخارج ممن لم تتسنّ لهم الفرصة للاستفادة من المبادرة في المرة الأولى والتي استمرت 4 شهور بدأت من منتصف 15 نوفمبر 2022، وتوقفت في 14 مارس من العام الجاري.
وأضاف زيتون في تصريحاته لـ "عالم السيارات" أن هذه الخطوة تبرز اهتمام الدولة المصرية بمطالب المواطنين المقيمين في الخارج حيث كان تمديد مشروع القانون جاء لمطلب منهم، فضلا عن دفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير مزيد من العملة الصعبة,
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوضحت في وقت سابق الأسبوع الماضي أن مشروع القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم"، مشيرة إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
