اضطرابات عديدة يواجهها قطاع السيارات في مصر منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك كان من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وهو الأمر الذي حدث بالفعل الأيام الماضية حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% تقريبًا في بعض البنوك، الأمر الذي دفع وكلاء بعض العلامات إلى زيادة الأسعار بتلك الحُجة، فهل تستدعي تلك النسبة إجراء زيادات على أسعار السيارات في ظل أزمة كورونا؟ والتي من المفترض أنها تحتاج إلى مزيد من التخفيضات لتحريك عملية البيع والشراء لجذب العميل.
حسين مصطفى: صعود الدولار في حدود المقبول ولن يؤثر على أسعار السيارات
من جانبه قال حسين مصطفى، خبير السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السبب الذي يستدعي زيادة أسعار شركات السيارات في الفترة الحالية نقص المخزون لدى تجار وموزعي السيارات، الأمر الذي يضطرهم إلى رفع الأسعار.
وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن مصانع السيارات حول العالم أغلقت؛ بسبب وباء فيروس كورونا المستجد ما يُعد مؤشر في حال طالت الأزمة لزيادة أسعار السيارات؛ بسبب قلة المعروض مقابل الحاجة الاستهلاكية للسوق، لافتًا أن المخزون لدى التجار لا زال في حالة المقبول ويكفي الطلب عليها.
وفيما يتعلق بمدى تأثير ارتفاع أسعار الدولار على سوق السيارات، أشار خبير السيارات، أن صعود الدولار لا زال في نسبته المقبولة والتي لم تتعدى حاجز الـ3 %، مشددًا أن أسعار السيارات لن ترتفع بسبب عامل الدولار، ولكن بعوامل أُخرى منها نقص المعروض نتيجة غلق المصانع العالمية.
تجار السيارات: "شركات السيارات مُجبرة ترفع الأسعار بسبب الدولار يا إما هتفلس"
وفي سياق متصل أكد منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن قطاع السيارات المصري يشهد ركودًا في المبيعات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن أصحاب المعارض يعجزوا عن تسويق منتجهم بسبب تقليل ساعات العمل عن المعتاد.
ونوه خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات" أن القوى الشرائية تراجعت نتيجة تراجع حاجة المستهلك للسيارات فأصبحوا يفضلون إدخار الأموال تحسبًا لأي ظرف يواجههم في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد أن شركات السيارات مُجبرة على غجراء زيادات على اسعار السيارات؛ بسبب صعود سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث ازادت قيمته خمسون قرشًا، موضحًا أنه على سبيل المثال تكلفة السيارات الكوري تتأثر بارتفاع السيارات بمبلغ قيمته 8 آلاف جنيه لكل 10 آلاف دولار زيادة، ما بين جمرك ومصاريف قيمة السلعة ذاتها.
وأشار أن شركات السيارات لن تتحمل تلك الخسارة التي تنتج عن زيادة قيمة الدولار الأمريكي، فهي بطبيعة الحال تتحكل الخسائر الفادحة التي اجتاحت السوق المصري بسبب وباء فيروس كورونا، قائلًا: "الشركات هتفلس لو سعر الدولار ارتفع ولم تعلن عن زيادات في أسعار السيارات".
