حجم الخط:
ع
ع
ع
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) بوضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزى والقطاع المصرفى، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مدبولي، اليوم، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، (وزير المالية)، والفريق كامل الوزير (وزير النقل)، والسيدة/ نيفين جامع (وزيرة التجارة والصناعة)، والسيد/ محمد الاتربى (رئيس مجلس إدارة بنك مصر)، والسيد/ الشحات الغتورى (رئيس مصلحة الجمارك المصرية)، وعدد من ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التى تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج، مؤكدًا على أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية، إلا أن الدولة المصرية حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التى تتواجد فى مصر.
فى ذات السياق، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنها على تواصل دائم مع ممثلى شركات السيارات فى مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة. وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوى.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة، وأضافوا أنهم والشركات الأم فى الخارج قاموا بإجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية.
كما أشادوا بحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم، وما تضمنه حديثه من رسائل تشجيع وإجراءات داعمة لقطاع السيارات، وكذلك أثنوا على المشروعات الخاصة بالسيارات فى شرق بورسعيد، مؤكدين أنها منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات فى مصر.
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مدبولي، اليوم، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، (وزير المالية)، والفريق كامل الوزير (وزير النقل)، والسيدة/ نيفين جامع (وزيرة التجارة والصناعة)، والسيد/ محمد الاتربى (رئيس مجلس إدارة بنك مصر)، والسيد/ الشحات الغتورى (رئيس مصلحة الجمارك المصرية)، وعدد من ممثلي البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أوضح خلال الاجتماع أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التى تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج، مؤكدًا على أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية، إلا أن الدولة المصرية حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التى تتواجد فى مصر.
فى ذات السياق، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أنها على تواصل دائم مع ممثلى شركات السيارات فى مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة. وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوى.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات على تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة، وأضافوا أنهم والشركات الأم فى الخارج قاموا بإجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية.
كما أشادوا بحرص رئيس الوزراء على الالتقاء بهم، وما تضمنه حديثه من رسائل تشجيع وإجراءات داعمة لقطاع السيارات، وكذلك أثنوا على المشروعات الخاصة بالسيارات فى شرق بورسعيد، مؤكدين أنها منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات فى مصر.
