أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مشروع قانون الجمارك الجديد أفرد تعريفات لكافة المصطلحات التي يتم الاختلاف عليها حاليًا، مثل الميناء الجافة والمستودعات والوزير المختص، كذلك تم ضم 3 قوانين في مشروع القانون الجديد، وهي الجمارك والإعفاءات الجمركية والتعريفة الجمركية.
وينص مشروع القانون على تطبيق إعفاء جمركي على السيارات لذوي الإعاقة الكاملة، ووضع تعريف للأسواق الحرة، وتحديد الضوابط الخاصة بالتحويل من إعفاء جمركي مؤقت لإعفاء دائم، كذلك تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية.
إنه تم إعداد منشور ينتظر تصديق وزير التجارة والصناعة عليه خلال الأيام المقبلة، ينص على قبول التعامل بصور للمستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك، تيسيرًا للإجراءات الخاصة بالجمارك.
وأضاف عبد العزيز خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذا القرار، المنتظر الحصول على موافقة من وزير التجارة والصناعة عليه، يعد استكمالًا للمنشور الذي أصدره منذ يومين، وينص على وضع كل المستندات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك على الشبكة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة، والتي تتضمن 9 مستندات على رأسها السجل التجاري، بحيث لا يتم إعادة طلبها من المتعاملين مرة أخرى، موضحًا أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضغط الزمن الجمركي الذي يتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، إلى يوم واحد فقط.
"كيان جروب" تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة مِن مدرسة "فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المشتركة"
