أجرت شركة المصرية للسيارات دراسة تحليلية بشأن تداعيات قرار وزارة التنمية المحلية، الذي أفاد بنقل معارض السيارات خارج حيّز الكتل السكنية، حيث استعرضت شركة المصرية من خلال الإحصائيات حجم استثمارات قطاع السيارات المصري، والتداعيات التي ستنتج في حال تنفيذ ذلك القرار.
حيث أوضحت الدراسة التحليلية التي أجرتها الشركة، بأن حجم مبيعات المركبات "الزيرو" في السوق المصري بلغ 231,238 وحدة، وذلك خلال العام الماضي 2020، وفقًا لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، من بينها 167,792 وحدة من نصيب السيارات الملاكي "سيارات الركوب".
وحجم مبيعات السيارات الملاكي في مصر يقوم على تمثيلها المئات من معارض السيارات، بالإضافة إلى العشرات من منافذ بيع التجزئة التابعة للموزعين المعتمدين، لكافة توكيلات السيارات في مصر، فضلًا عن العشرات من معارض توكيلات السيارات نفسها، موزعة وفقًا للكثافات الاسكانية على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.
ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن المُجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، قامت داوائر المرور بعدد 27 محافظة بترخيص 80,382 سيارة ملاكي "زيرو" خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أبريل 2021 على مستوى الجمهورية.
ومثلت القاهرة الكبرى والأسكندرية عدد 60,235 سيارة ملاكي "زيرو" أي بنسبة 75%، من إجمالي تراخيص السيارات الملاكي "الزيرو" خلال الفترة المشار إليها.
وتلك الأرقام سالفة الذكر حققها المئات من معارض السيارات كمبيعات محققة رسمية، الأمر الذي يثبت القوة الاقتصادية لقطاع السيارات المصري، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع السيارات في مصر مع نهاية العام الجاري 2021، مبيعات تصل إلى 200,000 سيارة ملاكي "زيرو" بمعدلات نمو غير مسبوقة تتخطى نسبة الـ 30% من استثمارات قطاع السيارات في مصر.
وحسب دراسة الجدوى المعلنة على موقع الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، احتلت صناعة السيارات في مصر المركز 29 خلال عام 2018، في قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات عالميًا، وفي ذات الدراسة بلغ حجم الاستثمارات من خلال الشركات المصرية ثلاثة مليارات دولار، من بينها 1,6% مليار دولار في صناعة السيارات، 1,4% مليار دولار في قطاع الصناعات المغذية، علاوة لما يزيد عن 86 ألف عامل بشكل مباشر ضمن هذا القطاع.
تستحوذ محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظة الأسكندرية على 80% من حجم مبيعات السيارات الملاكي "الزيرو" لقطاع السيارات المصري، وتبلغ قيمة الاستثمارات لهذا القطاع الرائج في مصر نحو 48 مليار جنيه.
وفيما يختص بشق توزيع المنتجات قائم على تصريف المنتجات من منبعها المتمثل في التوكيلات التجارية، التي تتخطى 40 وكالة تجارية رسمية للعلامات التجارية الدولية ومن بينها "الأوروبية، الأسيوية، الأمريكية"، على أن يكون التصريف من خلال شبكة ضخمة من الموزعين المعتمدين لهذه التوكيلات التجارية في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة في مصر.
وتعتمد التوكيلات التجارية في تصريف منتجاتها على شبكة معارضها بنسبة تقارب الـ 50%، والـ 50% المتبقية اعتمادًا على شبكة موزعيها المعتمدين والتي تمثل العمود الفقري للبنية التحتية للتوكيلات التجارية في مصر، أما شبكة الموزعون المعتمدون تعتمد بدورها على شبكة قاعدية من تجار السيارات والتي تبلغ مئات المعارض.
وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة المصرية للسيارات، أن القرار الوزاري ينعكس سلبًا على حجم استثمارات قطاع السيارات والتي تُقدر بمليارات الجنيهات، حيث تمثل معارض السيارات السوق المستهدف والأقرب لمئات الآلاف من المستهلكين في مصر.
كما ينعكس القرار سلبًا على استثمارات التوكيلات التجارية، وشبكة الموزعين المعتمدين والتي تقدر بمليارات الجنيهات، تأتي في صورة بضائع معروضة بأصول مملوكة، حيث إن الخروج عن الحيّز العمراني لشرائح العملاء يهدد هذه الشركات وتعاقداتها في الخارج مع الشركات الأم.
حيث تغير خطط التسويق الجغرافي الجديدة التي فرضتها الحكومة، على شكل التزامات البنية التحتية التي قدمتها التوكيلات التجارية للشركات الأم لزيادة حصصها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على خطط الاستثمار المستقبلية لقطاع السيارات.
وأشارت الدراسة إلى أن القرار يمثل ضربة قاصمةلحجم الاستثمارات الحالية في شكل بضائع، ليتم إجبار هذا القطاع إلى تغيير خططته لتصريف منتجاته لمناطق خاصة بالظهير الصحراوي، وتخرج عن نطاق العملاء المستهدفين، ويضع كافة المتنافسين من أصحاب المعارض في منطقة واحدة، مما يضر بالميزة النسبية.
ووفقًا لما تم استعراضه، فإن تأثير ذلك القرار سيتلخص في النقاط التالي:
- شلل خطط التوكيلات وطلبياتها والتزاماتها مع الشركات الأم الدولية في شكل خسائر مباشرة، تقدر بملايين الدولارات، عوضًا عن الخلل الحتمي لقطاع تجميع السيارات كنتيجة مباشرة لغلق قنوات التوزيع، وتصريف المنتجات.
- التأثير السلبي على المراكز المالية لكافة شركات قطاع السيارات، في شكل انخفاض منطقي لمعدلات المبيعات، سينعكس أيضًا على الحصيلة الضريبة والجمركية للدولة.
- تغيير خطط التسويق الخاصة بشركات ومعارض السيارات بتكلفة باهظة وجدوى متواضعة.
- التأثير السلبي على معدل نمو المبيعات في سوق السيارات المصري، وهو ما يعد عاملًا طاردًا للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في القطاع.
- أما البعد الاقتصادي الاجتماعي للقرار فسيكون في شكل خفض حاد للعمالة المقدرة بالآلاف نتيجة تحديد حجم التجارة في مناطق بعينها.
الحلول البديلة المقترحة
وأشارت الدراسة إلى حلول مقترحة، تلخصت في النقاط التالية:
- تأييد شق القرار المتعلق بالتحقق من عدد السيارات التي يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية، دون السماح بشغل الأرصفة، أو أماكن صف السيارات المخصصة لسيارات السكان، مع تأييد تطبيق غرامات كبيرة على المخالفين، حفاظًا على حقوق السطان في أماكن الانتظار، ومنعًا لخلق ظواهر الازدحام، وحفاظًا على النظام العام بالشوارع.
- إعادة النظر ودراسة شق القرار المتعلق بعدم التصريح بإقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السطنية بالأحياء القائمة، مع التوصية بتيسير تقنين المعارض المخالفة وفقًا للاشتراطات الهندسية، بحد أدنى 200 متر للمعرض الواحد، وبالنظر إلى المدن العالمية مثل دبي نجد معارض السيارات المرخصة تنتشر بالمدينة على نسق منظم يحافظ على حد أدنى من المساحات المناسبة لعرض السيارات، وكذلك معارض السيارات الشهيرة بشارع الشانزليزيه في باريس، مما ينفي عدم وجود معارض سيارات داخل المدن.
- إعادة النظر ودراسة شق القرار المتعلق بنقل المعارض الحالية خارج المناطق السكنية، لما تقدم من بالغ الأثر السلبي على حجم الاستثمارات الحالية وتأثيرها على اقتصاديات قطاع السيارات والعاملين به، مع عدم إغفال الإشارة بأنه تم نقل أسواق السيارات المستعملة العشوائية، التي كانت تمارس نشاطها على مساحات مفتوحة إلى خارج الكتلة السكنية بالفعل، ولا يمكن مقارنتها بمعارض السيارات التي تعرض منتجاتها من السيارات الجديدة للعميل المصري، حيث إن شيكات التوزيع للشبكات الزيرو تمثل توكيلات تجارية ذات استثمارات مليارية للاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
- ضرورة التعامل مع معارض السيارات باعتبارها معارض منتجات تجارية استهلاكية معمرة في حين القرار الصادر يتعامل مع معارض السيارات كأنها مصانع يجب نقلها خارج الكتلة السكنية، مع إبداء التحفظ المنطقي والمشروع نحو أن العديد من المطاعم والمقاهي تحتل مساحات كبيرة تحت العمارات السكنية في الشوارع.
- وأخيرًا، التعامل مع المناطق الجديدة التي ستخصصها الدولة كمدن السيارات باعتبارها امتدادًا للاستثمارات الحالية، وكحافز اقتصادي إيجابي لنمو قطاع السيارات في مصر، مدعومًا من الدولة، وتحويلها لقيمة مضافة للدولة، وللقطاع على حد سواء، باعتبار القطاع من القطاعات الاقتصادية التي تدعم اقتصاد الدولة.
منها "هيونداي توسان".. 9 سيارات لـ4 علامات ظهرت في القوائم السعرية بالرغم من عدم توافرها لدى الوكيل
