تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان بشأن غياب تطبيق المواصفات القياسية للسيارات وقطع الغيار المستوردة والمحلية، وذلك حين مطابقتها مع مواصفات هيئة المواصفات والجودة والتي أقرت انعدام الرقابة لتطبيق مواصفتها.
وجاء نص طلب الإحاطة كما نشر من خلال برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شبكة قنوات "أون تي في"؛ كالتالي: "في ظل توسع سوق السيارات وانفتاحه لاستقبال مئات الماركات الجديدة المستوردة والمحلية؛ نلاحظ انتشار العديد منها دون وسائل لتخالف بذلك المواصفات التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة"، كما أوصى الطلب الذي قدمه عضو مجلس النواب بضرورة توافر الشروط القياسية في سيارات النقل والنصف نقل كونها إحدى وسائل التنقل الاستراتيجية، لكنها أكثر الوسائل التي تتعرض للحوادث بسبب غياب الحد الأدنى لوسائل الآمان في السيارة.
ومن جانبه قال النائب محمد خليفة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الخطورة تكمن بشكل كبير في السيارات النصف نقل والنقل الثقيل حيث يوجد على الطرق الصحراوية السريعة عشرات المركبات منها وتقطع مسافات طويلة في ظل أن الموديل يعود لحقبة الستينات، مشددا على ضرورة عمل مشروع إحلال وتجديد للسيارات النقل الثقيل مثلما حدث مع التاكسي الأسود منذ عدة سنوات ماضية، ويجب أن تتبنى الدولة مشروع الإحلال ويقدموا لسائقي النقل تعويض مما يضمن حقوقهم في توفير مصدر رزق لهم.
وتابع خليفة خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات": كما أن الميادين الكبرى تكتظ بسيارات "الميكروباص" المتهالكة وذات موديلات قديمة تعود للسبعينات، مما يهدد حياة المواطنين حيث إنها تستقل عشرات الركاب بصفة يومية وأحيانا تقطع مسافات للسفر بهم مع الانعدام الكامل لوسائل الأمان في المركبة.
واستنكر سير "التوكتوك" في أنحاء شوارع ومحافظات الجمهورية كونه أخطر وسائل المواصلات أمنا على الركاب، وعلى الرغم من حظر سيره من قبل الحكومة في المناطق السريعة والمدن الكبرى إلا انه ما زال موجودا في كافة الشوارع، معلقا "احنا في 2020 ومش عارفين نضع حد للتوكتوك".
وشدد على ضرورة توافر الحد الأدنى من المواصفات القياسية على سيارات النقل الثقيل، سواء من حالة الإطارات الجيدة والصاج الذي يتحمل حمولات ثقيلة، مشيرا إلى ضرورة إجراء اختبارات على قدرة المحرك لقطع مسافات طويلة مثلما تجرى اختبارات تلوث على السيارات.
وأشار أن نسبة الأمان الموجودة في سيارات السوق المصري لا تتعدى الـ40% كأقصى تقدير، لافتا أن هيئة المواصفات والجودة تمارس صفتها الاستشارية ولا تملك قوة لردع المخالفين قانونيا، كما أنه منوط لوزارة الصناعة ومصلحة الجمارك الرقابة على مدى توافر الأمان في السيارات المستوردة والمحلية.
تصل إلى 310 ألف جنيه.. تخفيضات جديدة على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
