استدعت النيابة العامة الالمانية منذ بضعة أيام الرئيس التنفيذى السابق لفولكس فاجن "مارتن فينتركورن" و عضو اخر من مجلس الادارة لم يُذكر اسمه للتحقيق معهما، بتهمة إخفاء الاثار المالية المترتبة على انبعاثات الغش المخططة من الشركة و بالتالى التلاعب فى الاسواق التجارية و المالية ، و كانت هيئة الرقابة الاتحادية فى ألمانيا قد أعلنت فى البداية انها ستقوم بالتحقيق و الادعاء بناءا على الشكوى ، و قالت ان مجلس الادارة السابق بأكمله يخضع للتحقيق و سوف يتحمل المسؤولية كاملة حتى يتم التوصل إلى المتسسب في هذه الفضيحة ، وهو ما أيده مجلس الادارة الحالى بما فيهم "هانز ديتر بوتش" المدير التنفيذى و "ماتياس مولر" من مجلس الادارة.
و مازالت المتاعب حتى الآن تحاصر أكبر منتج للسيارات فى اوروبا ، فقد فتحت النيابة العامة التحقيق ثانية عندما قدم المحامون الذين يمثلون الصناديق المؤسسية دعوى قضائية ضد فولكس فاجن قبل أيام قلائل بسبب خسارتهم مليارات الدولارات بعد ان اعلنت الشركة عن غشها فى اختبارات الانبعاثات فى 22 سبتمبر من العام الماضى امام المنظمين فى الولايات المتحدة ، و قد عقدت الجمعية العمومية لفولكس فاجن اجتماعها السنوى فى 22 يونيو للبحث عن حلول للخروج من تلك الأزمة التي تعصف بسمعة الشركة في العالم، وقام مجلس الإدارة بالتصويت على القرارات الجديدة، ولكن الشركة لم تصدر بيانها حتى الآن .