على الرغم من اهتمام الحكومة بقطاع التجميع المحلي للسيارات، من خلال تدشين مباردة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي اقتصرت المشاركة بها على السيارات المُجمعة محليًا ما يُفسح المجال أمام مبيعاتها للارتفاع، لتنافس بذلك السيارات المستوردة، إلا أن هناك بعض العقوبات التي تعرقل التصنيع المحلي في مصر.
فمن جانبه قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مُصنعي السيارات، ومدير عام شركة بريليانس البافارية، إن هناك بعض العقوبات التي تعرقل ارتفاع نسبة المكون المحلي في أثناء تصنيع السيارات وذلك يرجع لبعض العوامل الداخلية والخارجية.
حيث أوضح سعد خلال تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي تصل إلى نحو 45%، أما للنقل والأجرة فتبلغ نحو 60%، مشيرًا أن مصنعي السيارات في مصر قادرين على رفع تلك النسبة ولكن هناك عوامل تحيل بين تنفيذ ذلك.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه من الضروري الحصول على موافقة الشركة الأم من أجل زيادة نسبة المكون المحلي، وهو الأمر الذي يرفضه غالبية الشركات عالمية، نتيجة أن ذلك سيتسبب في نقص نسبتها من الأرباح والتي تصل إلى 55%، مؤكدًا أن الشركات لن تسمح بالانتقاص من أربحاها.
وفي سياق متصل ناشد الحكومة بضرورة تطبيق إعفاءات جمركية على استيراد مكونات الإنتاج التي تدخل في صناعة السيارات المُجمعة محليًا، مثلما هو الحال مع السيارات الأوروبي المعفاة من الجمارك نتيجة عقد اتفاقية "الزيرو جمارك" على السيارات القادمة من أوروبا.
ونوه أن مصانع السيارات تدفع مصاريف جمركية تتراوح ما بين 4% إلى 6% من قيمة السيارات الملاكي، ومن 6% إلى 8% من قيمة السيارات الأجرة والميكروباص، فيما تصل نسبة الضرائب إلى 15% تحت بند القيمة المضافة، و1% جدول، و3% ضريبة التصنيع.
فيما أشاد بمبادرة إحلال وتحويل السيارات إلى الطاقة النظيفة، حيث يرى أنها ستشجع مبيعات السيارات المحلية، مشيرًا أن الإعفاءات والحوافز التي أعلنتها الحكومة ستقتصر على السيارات المُجمعة محليًا التي ستدخل الإحلال، بينما سيتم دفع ضرائب وجمارك على بقية الطرازات.
كما أكد أن السوق المصري يمتلك القدرة على زيادة نسبة التجميع المحلي عند زوال تلك المعوقات، حيث يمتلك الكفاءات سواء من عمال أو مهندسيين فنيين.
وتابع: بيئة الاستثمار في التجميع المحلي للسيارات بحاجة إلى تغيير نمط سياسة البيع والشراء في مصر من أجل زيادة مبيعات سلعة السيارات، موضحًا أن المستثمرين لن يضخوا أموالهم في سوق لا تتعدى مبيعاته 150 ألف سيارة سنويًا.
وفيما يتعلق بالسيارت التي ستشارك بها علامة بريليانس في السوق المصري، قال إن المشاركة ستقتصر على السيارات الميكروباص فقط في المرحلة الأولى، مشيرًا أن البافارية تتواصل مع الشركة الأم حول طرح سيارة سيدان صغيرة الحجم في السوق المصري للمشاركة في مبادرة الإحلال ببقية المراحل.
جدير بالذكر أن من بين السيارات الملاكي المُجمعة محليًا في مصر، نيسان صني، نيسان سنترا، لادا جرانتا، هيونداي أكسنت RB، بي واي دي F3، جيلي إميجراند، وغيرهم.
اقرأ أيضًا:
مواصفات وأسعار فئات هيونداي أكسنت RB المُجمعة محليًا
جامع: الحد الأقصى لحافز إحلال السيارات المتهالكة 50 ألف جنيهاً
تحديث أسعار "شانجان" في السوق المصري.. مع استمرار غيابها
