مستقبل إتفاقيات التجارة الحرة .. وتاثيره على قطاع السيارات ؟

حجم الخط: ع ع ع

إنقاذ الأرزاق لا يقل أهمية عن إنقاذ الأرواح .. ادرك أن أمرهما بيدى الله .. ولكن علينا أن نسعى لتوفير الأسباب .. ودراسة المعطيات .. فى ضوء التغيرات الإقتصادية والسياسية المحتملة .. ومن أبرزها .. مستقبل العولمة بعد كورونا .

يرى بعض المحللون .. أن نظام العولمة .. الذى استغرق الغرب بقيادة الولايات المتحدة فى صياغته نصف قرن .. فى طريقه إلى الزوال .. بواسطة كورونا .. وإذا وضعنا فى الإعتبار إحتمالية تفكك الأتحاد الأوروبي على خلفية حالة الغضب التى تخيم على بعض الدول الأوربية بسبب عدم وجود تعاون جماعى لمواجهة كورونا ..

فى هذا الشأن يطرح السؤال نفسه .. هل إتفاقيات التجارية الحرة الدولية مهددة سواء بالالغاء أو عدم التفعيل ؟

وجهة نظرى انها مهددة على الأقل بعدم التفعيل بسبب رغبة كل دول العالم في غلق أبوابها على أنفسها .. والاعتماد على توطين الصناعة والتجارة لسد الإحتياجات الداخلية ..

ويرى المحللون ان كساداً محتملا سوف يضرب العالم بأثره .. وسوف ينتهى العمل بالاتفاقيات الدولية الموقعة بواسطة منظمة التجارة العالمية .. وان سياسة توطين الصناعة والتجارة هى البديل للعولمة _ او إبرام عقود تبادل تجارى ثنائية بين دولة وأخرى ..

علما بان حالة الكساد المحتملة قد يمتد عمرها الى خمس سنوات في ضوء انخفاض حجم الإنتاج العالمي بنسبة 50%

ومن منطلق انه لكل أزمة خاسر وكاسب فان كل التوقعات تشير الى ان المستفيد الأول من حالة الكساد المحتملة هي الصين .. والمرشحة بقوة لقيادة العالم رغم انف الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بقطاع السيارات فإنه من المحتمل ان ترتفع حصة الصين الإنتاجية من السيارات عالميا .. بنسب ملحوظة تزيد عن ثلث الإنتاج العالمي . حتى لو اعتمدت فقط على سوقها الداخلي .

ولكن ما مدى تاثير هذا على قطاع السيارات فى مصر ؟

مفيش شك ان السوق المصرى بات يعتمد بنسبة كبيرة على السيارات ذات المنشأ الأوروبي .. و اى تغير سياسى محتمل سوف يقابله تغير اقتصادى وبناء عليه سوف يتم اعادة صياغة كل القوانين المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول فى ضوء حالة الحدز التى تخيم على جميع حكومات وشعوب العالم ..

ولو حدث اى تعديل او إلغاء للإتفاقيات .. سوف تصبح الكرة فى ملعب الحكومات .. تقرر ذاتياً القوانين المنظمة للإستيراد دون قيود ملزمة .. الأمر الذى سوف يترتب عليه إعادة ترتيب اللعبة من جديد .. وقد تعود السيارات المجمعة محليا لموقع الصدارة .. ولذا أتمنى ان يوضع فى الحسبان كل التغيرات المحتملة ونحن نعد للإستراتيجية الجديدة

وفى ضوء هذا لا مجال أمامنا سوى الرضوخ للآليات التى سوف تحكم الاقتصاد فى العالم بالإعتماد على توطين الصناعة والتجارة سواء في قطاع السيارات او القطاعات الأخرى . إذا كنا جادين في إنقاذ مستقبلنا بل و وجودنا ..

وعلى جانب اخر وبرغم هذه الصورة القاتمة .. فإن رجل المال والاقتصاد د/ طلال أبو غزالة _ الأردني الجنسية _ قد أشار الى ان فرصة تدشين كيان اقتصادى تجارى عربى باتت ضرورية في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من ثروات طبيعية .. كما اكد انه بحلول عام 2025 سوف يشهد الأقتصاد المصرى أزدهارا ونموا ملحوظا.. وفقا لبعض مراكز البحوث العالمية وعلى رأسها مركز "كامبريدج" بأنه بحلول عام 2030 سوف تحتل مصر المرتبة السابعة عالميا ولكنه يرى "أبو غزالة" ان الأقتصاد المصرى سوف يحتل المرتبة السادسة عالميا.

بوجه عام أكرر على ما أشرت له في بداية حديثى من ان إنقاذ الأرزاق لايقل فى أهميته عن إنقاذ الأرواح .. وعلينا ان ندرك خطورة توابع الوضع الراهن فقد ننجح في تجاوز كورونا ونقع تحت مقصلة الكساد والبطالة..

اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان