الحكومة جاهدة إلى تطبيق الشمول المالي على كافة القطاعات الاقتصادية في مصر، ومن جانبه أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي عن فرض عقوبات على معارض السيارات التي تتعامل بالكاش ولا تراعي التعامل بالشموال المالي، وآثار هذا القرار جدلًا ما بين مؤيد، ومُعارض تطبيق القرار في الفترة الحالية.
ومن جانبه يرى عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة هي التي تُقر فرض العقوبة على معارض السيارات وليس البنك المركزي، لافتًا أن القرار يحتاج إلى توضيح آلية تنفيذه ودراسة تداعيات تطبيقه على السوق.
وأشار الجوهري خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أن تنفيذ القرار يتطلب فرض عقوبة على التاجر الذي يتعامل خارج إطار الشمول المالي في حين أن هناك عملاء لا يملكون حساب بنكي، وبالتالي يجب دراسة القرار وتطبيقه تدريجيًا.
وفي سياق متصل قال سامح العباسي، رئيس رابطة تجار السيارات بالإسكندرية، إن الشمول المالي نهج تسير عليه كافة الدول المتقدمة، لافتًا أن التعامل النقدي مستقبله مجهول.
وأضاف العباسي خلال تصريحات خاصة لـ"عالم السيارات"، أنه على الرغم من ضرورة التعامل بالشمول المالي إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعرقل تنفيذه، خاصة وإن تجار التجزئة يتعاملون في كثير من الأحيان مع عملاء لا يملكون حساب بنكي أو مصرفي، لذلك يجب تنفيذ القرار تدريجيًا.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن أمس الأحد، عن فرض عقوبات على معارض السيارات التي تتعامل بطريق "الكاش" فقط، ولا تراعي برنامج الشمول المالي.
وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية، مع المذيع أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن القررات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصري بسبب أزمة "كورونا" لمصلحة الشعب المصري، لافتًا أنها قادرة على احتواء الأزمة والتعامل معها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي، وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميًأ للسحب والإيداع لفترة مؤقتة، وذلك لتنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي في ظل أزمة "كورونا".، لافتًا أن خلال الـ3 أسابيع الماضية تم سحب 30 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
تحديث أسعار "شانجان" في السوق المصري.. مع استمرار غيابها
