حجم الخط:
ع
ع
ع
عندما بدأنا إصدار "مجلة عالم السيارات " قبل حوالى عقدين .. كنا ندرك مدى عشق المصريين للسيارات .. أو بمعنى أكثر دقة أن حلم إقتناء سيارة أمر يراود الأغلبية العظمة منهم .. ولكن قد تقف القدرة حائلا أمام تحقيق هذا الحلم .. حتى من يمتلك القدرة على إمتلاك السيارة غالبا تتحكم هذه القدرة فى خياراته .. فى ضوء بعض الإعتبارات التى تتحكم وتسيطر على ثقافة المستهلك المصرى .. خاصة فيما يتعلق بعامل إعادة البيع .
لكن يظل عنصر السعر هو الأكثر أهمية عند المستهلك .. وبناءاً عليه باتت أسعار السيارات تخضع لرقابة ومتابعة شعبية غير مسبوقة .. خاصة بعد تطبيق الزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي .. ورغم التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار السيارات .. لكن مازالت أسعار السيارات غير مرضية او غير ملائمة لقطاع كبير من المستهلكين .. ويرى معظمهم ان هذا ناتج من هوامش الربح المبالغ فيها من قبل الوكلاء ..
وعلى هذا الأساس طرحت على نفسى سؤالا أقر وأعترف بانه غير منطقى و غير واقعى .. لكن طرحته من اجل الوصول للسبل التى تحقق رضاء المستهلك .. والسؤال هو : ماذا لو تنازل الوكيل عن هامش ربحه بالكامل ؟ هل سوف نصل الى أسعار ملائمة تتفق مع قدرات الشريحة الحالمة ؟ وبالشكل ده سوف تصبح القيمة النهائية لسعر السيارة خالية من الجمارك وأيضا من هامش ربح الوكيل او الموزع .
وسؤالي هذا لا أطرحه بهدف الإسقاط او السخرية او الإشارة لأمر خبيث .. ولكن هدفى الوصول لأكثر العوامل المتحكمة فى سعر السيارة وكيفية التصدي لها ..
وفقا لتصورى او اقتراحى .. فإن سعر السيارة سوف يقل بنسب قد تصل الى 25 % (هامش ربح الوكيل ) من وجهة نظر المعترضين او المقاطعين _ وبناءا عليه سوف تنخفض قيمة السيارة التى تبلغ الان 300 الف ج _ مثلا _ بمقدار 75 الف ج لتصبح ب 225 الف .. هل فى هذه الحالة سوف ينتعش السوق ؟؟
عشان نصل الى إجابة شافية فى هذا الشأن لابد وان نعود الى سعر السيارة ذاتها قبل التعويم بعام او اثنين .. ونقارن بين الناتج النهائي فى الحالتين ..
عندما كان سعر الدولار فى أسوأ حالات الجنيه لم يتجاوز حاجز ال 7 ج _ كما اشرت قبل عامين من التعويم _
وبعد مقارنة بسيطة وسهلة جدا يستطيع ان يقوم بها طالب فى المرحلة الابتدائية .. سوف نكتشف ان سعر السيارة ذاتها فى حال كان سعر الدولار ستة جنيهات يقل بنسبة 50% من سعرها بعد تنازل الوكيل عن هامش ربحه والدولة عن جماركها .
وابرهن على حديثى هذا بعملية حسابية أخرى اكثر بساطة .. لو أفترضنا ان سعر وصول السيارة الى مصر = 10 آلاف دولار - سعرها سوف يصبح كام بعد اضافة الجمارك القديمة مع وضع 25 % هامش ربح للوكيل ؟
وكم سوف يبلغ سعرها فى حالة نزع الجمرك وربح الوكيل وفقا لسعر الصرف الحالي ؟
_ فى الحالة الأولى سعر السيارة وقت ان كان سعر الدولار ( 6 ج ) سوف يصبح ( 99 الف جنيه ) بعد إضافة جمارك 40% + 25 % هامش ربح الوكيل ..
_ فى الحالة الثانية وفقا لسعر الصرف اليوم سوف تصبح قيمة السيارة 150700 - بعد إلغاء الجمارك وأيضا بعد طرحى لتصور غير منطقى بتنازل الوكيل عن ارباحه
_ علما بانه فى الحالتين لم نشير الى بعض المصروفات الأخرى التى تدخل فى التكلفة وبيطبيعة الحال سوف ترتفع اكثر فى حال ارتفاع سعر الدولار
عايز أقول ايه .. عايز أقول ان الطموح نحو الوصول بأسعار السيارات الى قيم تتفق مع قدرات الفئة المتوسطة امر مشروع جداً .. ولا يستطيع احد ان ينكر دور حملات المقاطعة فى ضبط اداء الوكلاء فيما يتعلق بالأسعار .. ولكن ما اطرحه مستعينا بالأرقام يؤكد ان اجمالى سعر متوقف بالدرجة الأولى على سعر الصرف .. ولنا ان نتخيل او نحلم بان ارتفاع قيمة العملة المصرية أمام مثيلاتها الأمريكية والأوربية مع عدم وجود جمارك واستمرار حملات الرقابة والمتابعة من جانب المستهلك سوف تؤدى بنا الى سعر يتجاوز أحلامنا
وأظن اننا بدأنا فى جنى بعض ثمار الإصلاح الاقتصادي والجنيه بمشيئة الله فى طريقه للتعافي .. وهذا الأمر ليس فى يد الدولة وحدها ولكن أتمنى ان يؤمن 50% فقط من رجال الأعمال بواجبهم تجاه وطنهم الذى طالما سخر القوانين من اجل تنمية أعمالهم املا فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .. وعندما تتحقق المعادلة بان يصبح لدينا منتجات منافسة عالميا او على الأقل اقليميا سوف تعود أسعار السيارات الى معدلات تجعلها قادرة على المنافسة اقليميا وأفريقيا
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
10:48 ص
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
سر الارتباط بين "جيتور" والمعالم التاريخية؟
1:12 م
الخميس 07 ديسمبر 2023
