انتقد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، بعض البنود والعقوبات التي ينص عليها مشروع قانون المرور الجديد الذي انتهت منه الحكومة وتم إرساله إلى البرلمان لإقراره، قائلًا أن القانون يصعب تطبيقه على أرض الواقع وسيتسبب في الكثير من المشكلات.
وأوضح الشاهد في تصريحات خاصة لـ "عالم السيارات" أن القانون الجديد يوجد به 5 شرائح للمخالفات تنتقل من شريحة لأخرى بناءًا على درجة الجسامة وترتفع معها قيمة الغرامة كالتالي:
الشريحة الأولى من 100 إلى 200 جنيه.
الشريحة الثانية من 200 إلى 500 جنيه.
الشريحة الثالثة من 500 إلى 1000 جنيه.
الشريحة الرابعة 2000 إلى 4000 جنيه.
الشريحة الخامسة من 4000 إلى 8000 جنيه.
وأضاف أنه توجد مخالفات أخرى مشددة تبدأ من الغرامات المالية حتى الحبس، وأنه في حالة ارتكاب مخالفة من الشريحة الرابعة أو الخامسة يتم القبض على السائق والتحفظ عى السيارة، مؤكدا عدم منطقية هذه العقوبات خاصة مع المخالفات الصغيرة في الشرائح الأولى مثل الركن صف ثاني، مما يؤدي إلى تراكم مخالفات بمبالغ كبيرة على السائق مما يؤدي لصعوبة تطبيق القانون.
وقال الخبير المروري أنه توجد مخالفة تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه وهي "تعطيل حركة المرور"، مستنكرا هذا البند لأن الوقوف في الممنوع يمكن أن يندرج تحت بند تعطيل المرور، موضحاً أن هذه المخالفات يتم تطبيقها على جميع أنواع المركبات منها الدراجات النارية والبخارية وحتى الحنطور والعربات "الكارو".
وشدد على استحالة تطبيق هذه العقوبات على أرض الواقع لأنه ليس جميع المواطنين قادرين على دفع هذه الغرامات، وأنهم في هذه الحالة سيفضلون الحبس، مضيفا "القانون هيحبس الناس كلها".
واستنكر الشاهد نظام النقط المرورية الذي تضمه بنود القانون الجديد وهو إضافة عدد نقاط على السيارة المخالفة برقم شريحة المخالفة، أي نقطة واحدة على الشريحة الأولى، ونقطتين على الشريحة الثانية وهكذا، بحد أقصى 50 نقطة ويتم بعدها يتم إيقاف السائق لمدة شهر ثم 3 شهور ثم 6 شهور، ومطالبته بأخذ 5 دورات تدريبية تكلفة الدورة الواحدة 200 جنيه.
ويرى استحالة تطبيق نظام النقط لأنه في حالة الوصول للحد الأقصى تفرض العقوبة التفرغ لمدة 6 أسابيع لأخذ الدورات التدريبية ولا يوجد من يستطيع ترك عمله لأخد هذه الدورات، كما أنه لا يوجد في مصر سوى مركزين معتمدين فقط لهذه الدورات فكيف سيستوعب أعداد المخالفين.
إحلال سيارات نقل الركاب التي تجاوز عمرها 20 عاماً
وأكد الشاهد أن من البنود الهامة في قانون المرور الجديد إحلال سيارات نقل الركاب الجماعي ومنع سيرها في الشوارع وتعويض مُلاكها من خلال صندوق مالي تابع لوزارة المالية.
وشدد على ضرورة التأكد من قدرة الصندوق على تعويض ملاك سيارات النقل الجماعي ماليا، حتى لا تقع في الأزمة التي حدثت أثناء إحلال سيارات التاكسي التي بدأت في 2008، منعا للاضطرار الى الاستعانة بالبنوك والدخول في مشكلات معها.
تحديث أسعار "شانجان" في السوق المصري.. مع استمرار غيابها
