سؤال قد يبدو ساذجًا.. عندما يتواجد رئيس دولة عظمى مع رئيس شركة سيارات عالمية داخل معرض دولي للسيارات.. أيهما سوف يكون له نصيب الأسد من الأضواء ؟، أشعر هنا وكأنني أسأل مخترعًا في علم الرياضيات 2 * 2= ؟ _ هكذا أراه _ ولكن لابد وأن نضع في المعطيات ونحن نطرح هذا السؤال أن الإجابة سوف تكون مختلفة عندما يكون رئيس شركة السيارات هو كارلوس غصن.
غصن الحائز على لقب أعظم مدير في التاريخ من عدة منظمات عالمية.. غصن الساحر الذى يملك أدوات تحويل التراب إلى ألماظ .. غصن الذى يتمتع بسمات فولاذية تجمع بين الجينات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، مما يعني المهارة والشياكة والدهاء.. لم تنجح أي قوى بشرية في العالم أن تقضي عليه حتى الإمبراطورية اليابانية بكل ما تملك من مهارة فى التكنولوجيا .. غصن تفوق عليهم.
غصن له حكاية قديمة في مصر يعود عمرها إلى عام 2004 عندما قررت شركة "نيسان" في اليابان شراء مصنع "نيسان" في مصر، وكان من المفترض أن يجتمع غصن بالرئيس مبارك ولكن سفر الرئيس المفاجىء إلى ألمانيا في رحلة علاج حال دون هذا.
وعلى خلفية هذه الصفقة تم عقد مؤتمر صحفي بفندق "الميريديان" المطل على النيل بجاردن سيتى _ تشرفت بحضوره_ وأعلن غصن عن الصفقة وعن بعض المشروعات الطموحة المزمع تنفيذها في مصر، وكذا حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها من أجل تطوير المصنع مؤكدًا على أن هدفه الرئيسي ينصب على تحويل مصر لقاعدة تصديرية.
لكن لماذا لم تتحقق طموحات غصن؟ هل التخفيضات الجمركية التى أعقبت حضوره إلى مصر بعدة أشهر أربكت خطة الرجل؟ هل بالفعل تلقى وعداً من الحكومة المصرية بدعم مشروعه الطموح في مصر ولم تنفذ الحكومة وعودها في هذه الفترة؟ هل فرصنا مازالت قائمة في المنافسة بمنتج مصري في قطاع السيارات؟ هل يحتاج هذا القطاع إلى مزيد من حماية الدولة ؟ خاصة بعد المزايا الجمركية التى باتت تتمتع بها السيارات ذات المنشأ الأوروبي ؟.
وفقًا للعديد من المصادر فإن غصن شعر بغصة فى أعقاب صدور قرارات 2004 الجمركية؛ ليس بسبب اعتراضه على قرار يخص الشأن والدولة المصرية ولكن لأنه كان يطمح في وجود شفافية من الجانب المصري في ضوء الاستثمارات الضخمة المزمع ضخها في تلك الفترة، حتى يضع خطته فى ضوء المعطيات الفعلية، وبغض النظر عن حق أو أسباب غضب غصن فإن "نيسان" حققت في أعقاب هذه الصفقة نموًا ملحوظًا على المستوى المحلي بعد أن كانت خارج الملعب ولكن لم تتحقق طموحات غصن بسبب عدم قدرتنا بشكل عام على تقديم منتج منافس.
وفيما يخص مدى ضرورة توفير مزيد من الحماية لصناعة السيارات في مصر أرى من _ وجهة نظرى _ أن هذا القطاع أو بمعنى أكثر واقعية أن _ أصحاب مصانع تجميع السيارات _ في مصر حصلوا على مزايا لا حصر لها، من إعفاءات جمركية وضرائب وأراضى دون قيمة مضافة حقيقية تساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصرى، بدليل أن أسعار السيارات المجمعة محليا قفزت أسعارها بنفس معدلات أسعار السيارات المستوردة على خلفية قرار التعويم .
واللافت للنظر أن بعضهم استرد رأس المال المدفوع بعد عامين فقط من بدء عمليات الإنتاج وهذه المعلومة تحمل دلائل وتفسيرات سلبية كثيرة لدى خبراء الاقتصاد؛ لأنه من المفترض أن عمر استرداد رأس المال المدفوع في المشروعات الصناعية يتجاوز على الأقل عقد من الزمن.
ولذا أرى _ أكرر وأركز أنها وجهة نظر شخصية _ أرى أنه في حالة الشروع في سن بعض القوانين التي تستهدف حماية هذه الصناعة والنهوض بيها، أن تكون حماية مشروطة، وتركز على أن يكون التمتع بالمزايا يتفق مع حجم ما يتم تصديره سواء كان منتج نهائي أو المكونات التى تدخل في تصنيع السيارات وبهذا يكون الدعم مشروط بدلًا من الدعم المطلق الذي حصل عليه البعض وصب فى مصلحة أفراد ولم تستفد الدولة، ولم تطور الصناعة ويكفي أن أسواقنا باتت مفتوحة لسيارات تنتج في دول بدأت تجربة التصنيع بعد مصر بعقود.
وبتنا من أهم الأسواق لهم في قطاع السيارات، ولولا معدلات النمو التى حققها قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الأخيرة لكان من الأفضل لنا أن نلغى بعض الاتفاقيات الإقليمية التي تمثل السيارات فيها عبئا على الدولة وليس مصدرًا للناتج القومي .
"مش عيب" إنك تلعب لمصلحتك لكن حافظ على حقوق الدولة التي منحتك الأرض ووفرت لك مزايا جمركية وضريبية ومنحتك لقب رجل صناعة، وهذا اللقب فتح لك أبواب لا حصر لها، وبات المساس بأعمالك ومشروعاتك إعلاميًا من المحرمات على مدى سنوات، لكن كفانا صمتًا وكفاكم لعب فردى.
ولكن السؤال الذى يفرض نفسه حاليًا ولا أجد له إجابة شافية.. هل مازالت الفرصة قائمة؟، مع الوضع في الاعتبار مدى التقدم الذي وصلت إليه القوى العظمى في صناعة السيارات!.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
