أدلى خبراء قطاع السيارات المصري العديد من الرؤى والتصريحات المتعلقة بالقطاع، وذلك خلال القمة السادسة للسيارات إيجيبت أوتوموتيف" والتي عقدت أمس الثلاثاء، تحت عنوان "تعميق الصناعة ورؤية الحكومة 2030" بالتعاون مع رموز وخبراء السيارات ومجتمع الاعمال ورؤساء الشركات المصرية والعالمية، فضلا عن الخبراء الأجانب في مجال صناعة السيارات وممثلي الحكومة المهتمين بقطاع السيارات.
أكد كريم النجار الرئيس التنفيذي للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، والرئيس الشرفي لمؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف" النسخة السادسة، أن الشركات الصينية تحتل المركز الأول في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
وشدد النجار على ضرورة الاهتمام بنقاط القوة التي تملكها مصر في قطاع السيارات، حيث أنها قادرة على تصدير الصناعات المغذية إلى جانب تصدير السيارات المجمعة محليا، ولدينا العديد من الشركات التي ساهمت بالفعل في تصدير قطع غيار السيارات.
وأشاد بتوجيهات الحكومة واهتمامها بقطاع سوق السيارات المصري، وذلك لتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا على مواكبتها لأحدث التطورات العالمية التي تنشئ في قطاع السيارات.
ونوه أن الحكومة أولت اهتماما بالغا بتطوير المواصلات المحلية التي كان يصيبها التهالك، إلى جانب تطوير استخدام وقود وسائل النقل العام لتستخدم الغاز الطبيعي بدلا من "الجاز" والبنزين"، لافتا أن إحلال السيارات الفان كبديل لـ"التوكتوك" خطوة ناجحة .
ومن جانبه استعرض مايكل ويتفيلد العضو المنتدب لـ"نيسان" مصر، الأوضاع في سوق السيارات المصري بالنسبة لإنتاج السيارات؛ استنادا لأرقام مبيعات السوق لعام 2018، والذي بلغ 94 ألف سيارة، وذلك مقارنة بإنتاج سوق جنوب أفريقيا الذي بلغ 611 ألف وحدة، والمغرب الذي بلغ 404 ألف وحدة، مؤكدا على ضرورة زيادة العائد على الدولة من خلال إنتاج السيارات وجذب الموردين العالميين.
وقدم نموذج لسوق جنوب أفريقيا كمثال على النجاح في مجال إنتاج السيارات الذي بدأ العمل به عام 1920، وكانت الفترة ما بين 1960 إلى 1995 فترة التركيز على تطوير المكون المحلي وتقليل الاستيراد للاكتفاء الذاتي، وشهدت الفترة من 1995 لـ2013 نمو في التصدير وتوطين الإنتاج المحلي، وفي الوقت الحالي ما بين عام 2013 حتى عام 2020 يأتي التركيز على التصدير ودعم الصناعة.
كما وضع رؤية لسوق السيارات المصري كمركز إقليمي لإنتاج السيارات، من خلال التركيز على برامج إنتاج السيارات البعيدة المدى والمستدامة للاستثمار النشط في القيمة المضافة محليا في الإنتاج مؤكدا على ضرورة عمل خارطة طريق لحماية واستمرارية عملية تجميع السيارات الحالية ثم تطويرها بخطة كبرى تتضمن السيارات الكهربائية.
وفي سياق متصل أكد مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه يجب أن تكون لدينا رؤية كاملة لاستبدال السيارات الكهربائية والتحول السريع إلى استخدام الطاقة النظيفة كبديل للوقود الحالي مثل "البنزين"، مشيرا إلى مجهودات مصلحة الجمارك على تقديم الحماية الكاملة لقطاع السيارات المصري.
وشدد عبد العزيز خلال القمة السادسة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، على ضرورة تقديم القطاع الخاص لرؤية واستراتيجية واضحة للجهات الحكومية المعنية لتطوير قطاع السيارات المصري.
بينما أكد أحمد أنيس مستشار وزير الإنتاج الحربي، أن الحكومة تسعى لوضع استراتيجية كاملة لتطوير صناعة المركبات الكهربائية في مصر، كما أنها تعمل على إحلال الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى القائمة حاليا مثل البنزين والديزل.
وأشار أنيس إلى إنتاج "الميكروباصات" التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال مدة لا تتجاوز العام والنصف، لافتا أن الإنتاج الحربي لديه رؤية لتصنيع البطاريات التي تساعد في شحن السيارات الكهربائية ويتعاون في إطار ذلك مع شركات القطاع الخاص.
وأوضح سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى لتنفيذ إحلال السيارات الفان على أرض الواقع، وذلك في إطار قانون المرور الجديد الذي يعمل عليه المجلس خلال الفترة الماضية.
وشدد طعيمة على ضرورة التنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية والداخلية والمالية لتسهيل إجراءات تواجد السيارات الكهربائية في الشارع المصري، لافتا أن هناك، مؤكدا على ضرورة دراسة الإمكانيات المادية المتوفرة للنهوض بصناعة السيارات.
واقترح على الحكومة أن تبدأ في إحلال الأتوبيسات الكهربائية بشكل عام بدلا من إحلالها بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن خلال أيام ستعقد اللجنة جلسة لوضع استراتيجية تسعى لتسهيل مشكلة ترخيص السيارات الكهربائية.
وعلى صعيد متصل أكد راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشكاوى التي تتقدم للجهاز من قبل مستهلكي سلعة السيارات في مصر يتم دراستها بشكل تفصيلي، ويتم ذلك من خلال إجراءات فنية وفحص ميكانيكي كامل حتى يحصل المواطن على حقه في نهاية المطاف؛ الأمر الذي يحدث عند إثبات وجود مشكلة فعلية في المنتج والتأكد من شكواه.
وأضاف عبد المعطي أن جهاز حماية المستهلك يضع ضوابط لحماية حقوق المواطنين وفقا لقانون 181 لعام 2018، مناشدا تجار ووكلاء السيارات أن يهتموا بالمستهلك في الدرجة الأولى لأنه يعتبر دعاية مجانية بالنسبة له.
وأشار أن القانون يضع مواصفات السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين، وجهاز حماية المستهلك منوط له أن يمثل حلقة الوصل ما بين المستهلك وصاحب السلعة المقدمة للجمهور؛ ووضع يده على المشكلات المتكررة التي تتوالى من شركة بعينها والتعامل معها في إطار القانون.
وشدد على ضرورة ضبط مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسريب شائعات بصفة مستمرة تعمل على تفاقم المشكلة القائمة، حيث تنشر أرقام ومعلومات مغلوطة ٍتثير ضجة فارغة، مشيرا أن الجهاز يعمل على توفير المعلومات للمستهلك بحيث يفهم المصطلحات الصعبة بدلا من تكرارها بدون وعي كامل بمعناها وذلك مثل "اتفاقية الزيرو جمارك" التي لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص.
ومن جانبها قالت آمال الشيخ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "شيل" زيوت مصر أن الشركة تسعى جاهدة لتطوير دراسات في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، نظرا للشراكات العديدة مع المصانع العالمية والتي تتجه نحو العمل بالطاقة النظيفة كوقود للسيارات.
وأضافت الشيخ أن قطاع السيارات في مصر تأثر خلال الفترة الماضية بالعديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة محاولة النهوض بتلك القطاع الهام في الاقتصاد المصري، مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير واتفاقية أغادير واللذان ساهموا بشكل كبير في نسب مبيعات السيارات وبالتالي قطع الغيار المتعلقة بها، لافتة أن انخفاض سعر الصرف أمام الجنيه وانخفاض الفائدة البنكية عدة مرات ساهم أيضا في تحسين بيئة سوق السيارات المصري.
وأشارت أن شركة "شيل" لديها ما يقارب 300 مركز معتمد بمحافظات الجمهورية، ورؤيتهم هي تعميق العلاقة بين المستهلك سواء كان وكيل لعلامة معينة من السيارات أو مواطن عادي، مؤكدة أن شركتها تساهم في العديد من المشاريع متناهية الصغر وتوفر البرامج التدريبية للعاملين بمراكزها لتطوير المهارات الفنية في قطاع سوق السيارات المصري.
كما أوضحت أن حجم استثمارات شركة "شيل" في الطاقة النظيفة بلغ 2 مليار جنيه، منوهة أنهم بصدد إنتاج أنواع زيوت جديدة بمواصفات عالمية تسهم في تدعيم وجود الطاقة النظيفة في الشارع المصري.
تصل إلى 250 ألف جنيه . تخفيضات على 15 سيارة لـ 6 علامات تجارية خلال أسبوعين
