قبل ان أسجل رأيى فيما يحدث من طفرة في مصر بتوفير معلومات نسبة دقتها 100% فيما يتعلق بحجم مبيعات سوق السيارات في مصر _ صادرة من جهة حكومية موثقة وموثوقة _ فإننى لابد وان أعرب عن الدور الفعال الذى لعبه مجلس معلومات سوق السيارات في مصر ..
و ليس معنى إنتهاء دور الأميك _ من وجهة نظرى _ فيما يتعلق بإصدار تقارير شهرية تعلن عن حجم مبيعات السوق .. ان ننسى الدور الذى لعبه في تحليل وتقييم سوق السيارات .. و دور هذا في وضع الخطط المستقبلية .. رغم حالة التشكيك التي طالت المجلس على مدى عقدين تقريباً _ تمثل عمره في سوق السيارات _ ولكن في ضوء غياب بعض وكلاء السيارات في مصر خلال اخر 5 سنوات عن عضوية الأميك .. انخفضت نسبة دقة الأرقام المعلنة .
ولكن ما هو البديل ؟ وما هي نسبة دقة الأرقام المعلنة ؟ وما هو مصدرها ؟ وهل بذلك انتهى دور الأميك نهائياً ؟ وهل هذه الأرقام تعكس حجم المبيعات الفعلية أم انها تسير على نفس نهج الأميك ؟
البديل يتمثل في تقارير شهرية تصدر من جهة حكومية " المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات " حيث يتم تحصيل الرسوم الخاصة بالتاأمين الإجباري من خلال موظف وحدة التراخيص .. وليس من خلال أكشاك التأمين الإجباري التي كانت تدار بمعرفة مجموعة من منتجى او مندوبي التأمين .
ومن منطلق العديد من التجاوزات التي كانت تصدر من بعضهم على مدى سنوات طويلة مما أدى الى إهدار عشرات الملايين على الدولة سنوياً وعلى شركات التأمين .. الى ان تم إسنادها الى المجمعة المصرية للتأمين .. والتي تقوم بدورها في تجميع البيانات يومياً من خلال شبكة الحاسب الألى التي تربط جميع إدارات المرور على مستوى جميع المحافظات ..
وتكشف هذه البيانات عن عدد السيارات الجديدة التي تم ترخيصها وسنة صنعها .. ليس سيارات الركوب فحسب ولكن جميع أنواع السيارات بما فيها سيارات النقل الخفيف الثقيل والباصات .. وأيضا الدراجات النارية الجديدة .. ولأول مرة نرى تقرير يسجل عدد المركبات والدراجات النارية _ المستعملة _ التي يتم تجديد رخص السير الخاصة بها .
ليس هذا فحسب ولكن عدد وماركات المركبات بكل وحدة مرور على مستوى الجمهورية بشكل منفصل .. وهذا البند في التقرير أرى ان سوف يساهم في وضع خطط مستقبلية مبنية على معلومات حقيقة تكشف عن المواقع النشيطة والعكس .. والمناطق البكر التي تحتاج الى التوسع في إفتتاح صالات عرض بها .
وفى هذا الشأن سجلت وحدة مرور _ مدينة نصر _ اعلى رقم فيما يتعلق بعدد الوحدات الجديدة التي تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر بإجمالي بلغ 1,319 وحدة _ وبلطبع جميعها ملاكى _ بينما جاءات المنصورة في المركز الثاني برقم إجمالي بلغ 8,15 وحدة .. في حين تذيلت وحدة مرور الفرافرة المؤخرة بإجمالي مبيعات بلغ 11 وحدة فقط .
علماً بأن إجمالى مبيعات سيارات الركوب لشهر اكتوبر سجل رقم 16987 وحدة .. بينما بلغ إجمالى جميع المركبات بجميع فئاتها والدراجات النارية الزيرة 39705 وحدة .
وبناءاً على هذا أرى ان دور الأميك فيما يتعلق بإصدار تقارير تخص حجم مبيعات السوق قد أنتهى .. وارد ان يلعب أدوار أخرى بتفعيل بعض لجانه .. وإحقاقاً للحق فإن المجلس على مدى تاريخه كان يسعى للتعاون مع الإدارة العامة للمرور كى يتم إصدار التقارير بمعرفتها .. ولكن لم يدخل الأمر حيز التنفيذ
بدون مبالغة تقرير يستحق الشكر والتقدير .. وعندى يقين بأنه سوف يكون من ابرز الأسباب التي سوف تؤدى الى النهوض بقطاع السيارات بما يوفره من دقة وشفافية وهو سوف يساهم بدوره في إنهاء حالة التشكيك والجدل التي كانت تلاحق التقارير الواردة من أميك .. شكراً لكل القائمون على هذه المؤسسة المحترمة _ المجمعة المصرية للتأمين _ على هذه الهدية البلاتينية التي قدمتها لقطاع السيارات في مصر .. وأيضاً لكل مستثمر سواء محلى او اجنبى يرغب في ضخ إستثمارات فى قطاع السيارات ويحتاج الى المعلومة الدقيقة والشفافة كى يتخذ قراره وفقاً لهما
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
