من الأمور التى كانت تدعو للأسى خلال السنوات الأخيرة ما أل اليه حال شركة النصر لصناعة السيارات التى كانت يوماً ما مشروعاً مصرياً طموحاً لإنتاج سيارة مصرية بأيادي مصرية.
والمؤسف أن قرار أغتيال النصر للسيارات تم قبل سنوات طويلة من تدهور أوضاع الشركة ولصالح شركة أجنبية دخلت إلى سوق السيارات منذ عقود وسنحكي القصة بالكامل فى وقت لاحق.
ولكن من أثلج صدورنا هو أعلنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خلال مؤتمر بورتفليو أيجبت الرابع من أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيسان اليابانية للدخول في شراكة مع لنصر للسيارات لتصنيع وتجميع السيارات محليا وتطوير الشركة.
وقال أن الدراسة تستمر لمدة 3 أشهر على أقصى تقدير وأن المستهدف هو للوصول بنسبة مكون محلي تتجاوز 40% مشيراُ إلى أن تلك الشراكة ستكون بديلاً لشركة نيسان لإنتاج السيارة داخل مصر بدلا من الشركة في اليابان والتصدير للأسواق العالمية.
وفى واقع الأمر لم تكن تلك التصريحات هي الأولى بالنسبة لوزير قطاع الأعمال حيث ذكر خلال الشهر الماضي أن الوزارة تبحث عن شريك أجنبي ودعت شركات عالمية للأستثمار فى النصر للسيارات بشرط أن تقوم تلك الشركة الراغبة فى الأستثمار بالنصر للسيارات أن تنتج ما لا يقل عن 50 ألف سيارة للتصدير خلال عامين.
وأشاد الوزير حينها بالعمال فى المصنع لقيامهم بصيانة معدات الشركة وقال أن تصميم المصنع يدعو للفخر علاوة على أن أرض المصنع تصل مساحتها إلى 900 ألف متر. وقال حينها أن الوزارة ستختار بين ثلاث شركات وأعلن منذ أيام قليلة عن أختيار نيسان. كما أعلن الوزير أن هذا الأتفاق سيؤدي لأنتاج 100 ألف سيارة سنوياُ سيتم تصدير معظمها إلى الخارج.
قلوبنا مع وزير قطاع الأعمال للأتفاق بشكل نهائي بشأن المصنع الذى سيعيد الحياة إلى إحدى القلاع الصناعية فى مصر والتى كان مصريها مجهولاً طيلة السنوات الماضية بعد أن أنقسمت الشركة إلى قسمين هما الشركة الهندسية التى بدأت فى تصنيع الأتوبيسات ولكن بقيت النصر لصناعة السيارات متوقفة عن العمل.
وبالتأكيد سيكون خبر عودة النصر للسيارات إلى الحياة بالشراكة مع نيسان اليابانية هو أحد أهم أخبار قطاع السيارات هذا العام بعد أن تمكنت الدولة من تحقيق نجاحات فى هذا المجال أبرزها عودة مرسيدس – بنز إلى السوق المحلي بشكل أقوى مما كان عليه الوضع قبل أنسحابها من السوق قبل سنوات.
وأتوقع إلا يقتصر الأمر خلال الفترة القادمة على ذلك، حيث بدا من الواضح أن الحكومة بدأت فى أتخاذ خطوات عملية سريعة لتصبح مصر إحدى المراكز الكبرى لصناعة السيارات فى العالم بجذب شركات عالمية أخرى للسوق المحلي، ليس لمجرد التجميع كما حدث طيلة السنوات الماضية، بل للتصنيع تلك المرة وبنسب مكون محلي كبيرة نسبياً.
والمؤكد أن تلك الخطوات الإيجابية المتلاحقة ستعود بالنفع على المستهلك المصري وعلى الأقتصاد الوطني بشكل عام حيث ستؤدي حتماً لخفض أسعار السيارات وتقليل الأعتماد على الأستيراد وتوفير موارد بالعملة الصعبة نتيجة التصدير. وما أحوجنا إلى نجاح تلك المشروعات التى ستدفع بالمزيد من الشركات للقدوم والأستثمار فى مصر ليتحقق ما حلمنا به لسنوات طويلة وهو أن تصبح مصر مركزاً صناعياُ هاماً فى قطاع السيارات.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
