قال المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصري أن هناك الكثير من التكاليف التى أغفلها القائمون على حملات مقاطعة شراء السيارات فى مصر، حيث أن سعر السيارة ورسومها ليست سوى التكلفة المباشرة للسيارة.
وذكر فى مداخلة هاتفية مع الصحفي والإعلامي هشام الزيني مقدم برنامج عربيتي على راديو مصر أن أولى تلك التكاليف تبدأ مع طلب الوكيل لأستيراد السيارات حيث يبدأ الطلب قبل الإنتاج بثلاثة أو أربعة أشهر ولا بد من فتح اعتماد بنكي ويحتاج ذلك إلى تغطية هذا الأعتماد بنسبة 100-110% ويتم ذلك من خلال تمويل بفائدة بنكية تصل إلى 4% على تلك الفترة كما أن مصاريف الإعتماد ونموذج 4 تصل تكاليفها الإجمالية إلى 1,7% من قيمة الأعتماد ولا بد من إضافة تلك التكاليف إلى مصاريف الوكيل أو المستورد.
وعند وصول السيارة للميناء يتم دفع رسوم عليها تصل إلى 70 جنيه للسيارة الواحدة فى المتوسط يومياً، أما نقل السيارة من الميناء لمخازن المنطقة الحرة فتضيف إلى تلك التكاليف، علاوة على مصاريف التأمين على السيارة أثناء وجودها فى المنطقة الحرة.
وتأتي بعدها مرحلة دفع الرسوم لخروج السيارة من الجمرك ثم مصاريف تجهيز السيارة قبل البيع بناء على تعليمات الشركة الأم والتأكد من سلامتها قبل بيعها.
وأضاف أن هناك مصاريف أخرى للتسويق تصل إلى 3-5% من قيمة السيارة علاوة على مصاريف المعارض والمخلصين الذين يقومون بإنهاء الأوراق فى المرور ثم مصاريف الموزع التى تضيف ما بين 3-5%. وتصل القيمة الإجمالية للمصاريف الإجمالية ما بين 13-14% علاوة على 5% نسبة ربح الموزع علاوة على 14% هي فرق القيمة المضافة.
ولا تنتهي المصاريف عند هذا الحد بل يقوم الوكيل أو المكوع بدفع ضريبة الأرباح التجارية والتى تصل إلى 22% على الأرباح النهائية للشركة.
«جي في للاستثمارات» تستهدف تجميع 5 موديلات من سيارات لادا في مصر
