أعلنت الحكومة صراحةً خلال الفترة الماضية عن رغبتها فى توسيع انتشار السيارات الكهربية فى مصر خلال المستقبل القريب، وظهرت جديتها فى هذا الأمر من خلال الأتفاق الأخير مع مرسيدس – بنز على عودتها للإنتاج فى مصر والذى قد يحمل مستقبلاً تعاون بين الحكومة والشركة فى مجال السيارات الكهربية والمركبات ذاتية القيادة.
وقبلها تاكد صدق نوايا الحكومة من خلال السماح باستيراد السيارات الكهربية والمهجنة المستعملة من الخارج، بما يحمله هذا القرار من إيجابيات أبرزها تخفيف الأعتماد على الوقود التقليدي والحد من تلوث البيئة الناجم عن عوادم السيارات أضف إلى ذلك أن أستيراد السيارات المهجنة والكهربائية المستعملة من الخارج سيجعلها فى متناول شريحة كبيرة من المصريين لا يمكن لتلك الشريحة شراء تلك السيارات جديدة لغلاء أسعارها مقارنةً بالموديلات التقليدية.
وقبلها تم الإعلان عن النية فى أنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية والتوسع فيها مستقبلاً وهو ما سيسهل من أنتشار تلك السيارات التى تحتاج لبنية تحتية هي غير موجودة خلال الوقت الحالي، ومن شأن وجود تلك البنية التحتية أن يساعد على انتشار هذا النوع من السيارات التى تتمتع بتكلفة تشغيل اقتصادية للغاية.
وبالفعل أعلن البعض عن البدء فى تقديم سيارات كهربائية مستعملة بالسوق. ورغم أن عدد من أقدموا على بيع السيارات من هذا النوع لا يزال قليلاً، إلا أن تلك التجارة ستتوسع خلال الأشهر القادمة.
وقامت "عالم السيارات" بالفعل بأختبار موديل i3 الكهربي الجديد والذى استقدمه شاب كان يشغل منصباً مرموقاً فى أحد توكيلات السيارات الأوروبية ولفتت السيارة انتباه الناس أثناء اختبارنا لها. وعند سؤالنا لمستورد السيارة عن البطارية أخبرنا أنه يقدم ضماناً على بطارية السيارة لمدة 15 عاماً. وكانت الإجابة دليلاً أمامنا على الجدية لأن أحد مشكلات السيارات الكهربية تتمثل فى العمر الافتراضي للبطارية علاوة على خدمات ما بعد البيع.
و التخوف الحقيقي الذى يمكن أن يحد من انتشار هذا النوع من السيارات هو أنه خلال الفترة القادمة ومع زيادة الإقبال على السيارات الكهربية سيزيد عدد مستوردي السيارات الكهربائية من مختلف بقاع الأرض، وهنا تكمن المشكلة.
فمع وجود سيارات كهربائية مستعملة جيدة وصالحة للأستخدام لسنوات طويلة قادمة، ستنتشر سيارات كهربائية مستعملة لا تصلح للأستخدام وتبدو أقرب إلى المخلفات منها إلى السيارات.
ففى الصين مثلاً، توجد الكثير من الشركات التى تنتج السيارات الكهربية بعضها علامات محترمة نعرفها فى مصر منذ سنوات وبدأت فى إنتاج هذا النوع من السيارات منذ سنوات وتتمتع بسمعة طيبة فى العالم، ومنها شركات أخرى هي أقرب إلى مصانع "بير السلم" تتولى إنتاج سيارات كهربية ما أنزل الله بها من سلطان، قد تتمتع تلك السيارات بملامح محببة إلى الناس كأن تحمل شكل الشبكات الأمامية لعلامات فارهة ولكنها فى واقع الأمر لا تصلح للأستخدام حيث يتم تزويدها ببطاريات رديئة ومكونات لا تدوم كثيراً. وتلك الشركات موجودة بكثافة فى الصين وتبيع سياراتها بأسعار زهيدة والمؤكد أننا سنجد نسخاً مستعملة كثيرة منها قريباً فى مصر خاصة وأنها لا تدوم كثيراً فى بلادها.
والمطلوب اليوم أن تضع الحكومة بعض الضوابط أو الخطوط الإرشادية التى تنظم أستيراد هذا النوع من السيارات ليس لشئ أكثر من ضمان الجودة حتى لا يتحول السوق المصري إلى سوقاً لنفايات السيارات الكهربية من الصين على وجه التحديد.
أما التعويل الأكبر فهو على وعي المستهلك الى تعين عليه التأكد من فترة الضمان على بطارية تلك السيارات وهو أمر هام للغاية والتأكد من توافر خدمات ما بعد البيع لهذا النوع من السيارات التى قد لا يفلح الميكانيكي التقليدي فى إصلاحها إن أصاب محركها الكهربي عطل ما.
أقول ذلك لأن نفس الشئ حدث مع بداية ظهور السيارات الصينية فى مصر حيث انتشرت حينها فى السوق بعض المنتجات التى كانت دون المستوى بعد أن صار السوق مفتوحاً لتلك السيارات واستمر ذلك الوضع لسنوات إلى أن أختفت تلك السيارات تدريجياً ولكن بعد أن أضاع كثير من الناس أموالهم على سيارات صارت اليوم لا تساوي شيئاً.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
