قامت الدنيا ولم تقعد منذ يوم أمس على إلغاء جمارك السيارات الأوروبية الواردة لمصر بعد أن أعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، أن القاهرة ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارا من مطلع يناير القادم.
والواقع أن تلك الاتفاقية كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قبل سنوات ولمن طلبت مصر التأجيل أكثر من مرة، وحتى هذا العام طلبت مصر رسمياً تأجيل تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية إلى صفر ولكن قيل أن مصنعي السيارات الأوروبية رفضوا الأمر.
يتوهم البعض أن تطبيق إتفاقية "صفر جمارك" على السيارات الأوروبية سيخفض بشكل هائل من سعرها فهل يعني ذلك أنخفاض أسعار السيارات فى مصر خلال العام القادم؟ ... الإجابة بنعم ولا فى آن واحد، والإجابة الدقيقة ستعتمد على نوع السيارة ولكن لن يكون أنخفاض السعر كبيراً سوى على السيارات التي تزيد سعة محركها عن 1600 سي سي أي السيارات الفارهة أما السيارات ذات المحركات بسعة أقل من 1600 سي سي فالخفض فى الجمارك لن يكون كبيراً بسبب أنخفاض جماركها بالفعل بل سيضاف إليها الزيادة السنوية التى تطبقها شركات صناعة السيارات ألأوروبية على موديلاتها الجديدة. أما ضريبة القيمة المضافة ورسما الجدول والتنمية فسيظلا كما هي دون تغيير ما يعني أن السيارات الأوروبية لن تصل إلى السوق المصري بأسعارها فى أسواق أوروبا بل مضافاً إليها ضرائب محلية حتى بعد خفض الجمارك.
المتوقع أن تكون نسبة الخفض فى أسعار السيارات بضعة آلاف فى السيارات ذات المحركات بسعة أقل من 1600 سي سي وقد تصل إلى مئات الآلاف فى السيارات الفارهة ذات المحركات الأعلى سعة. فماذا يعني ذلك بالنسبة للسوق؟
بالنسبة للسيارات التى ستشهد انخفاضات كبيرة فهي سيارات مرسيدس – بنز و جاجوار ومازيراتي وفيراري وبعض موديلات بي أم دابليو المستوردة علاوة على أودي وغيرها من العلامات الأوروبية التى تقدم سيارات ذات محركات بسعة لترية عالية، وهي فى الغالب ذات أسعار تزيد عن المليون جنيه بكثير وقد تصل نسبة الأنخفاض فى أسعارها إلى بضع مئات الالاف من السيارات. ويعلم الجميع أن تلك الشريحة من السوق تعد صغيرة نسبياً مقارنةً بباقي شرائح السوق وعملائها يمثلون قطاع محدد. وقد يرى البعض أن هذا الخفض قد يؤدي إلى تحريك شرائح فى السوق وهو أمر لن يحدث لأن الفجوة بينها وبين اسعار السيارات المتوسطة ستظل متسعة وقد تصل إلى بضع مئات الالاف من الجنيهات، ناهيك عن أسعار الوقود التى ستزيد بزيادة سعة المحرك وتكاليف الصيانة وقطع الغيار المرتفعة والتى لن تنخفض بخفض الجمارك على السيارات الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن سيارات جاجوار ولاند روفر ستتمتع بنفس الخفض الجمركي لحين بدء تنفيذ أتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وهي فرصة لكلتا العلامتين لزيادة مبيعاتها بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.
بالنسبة للسيارات الأوروبية ذات المحركات سعة 1600 سي سي فمن المتوقع أن تنخفض النسبة الباقية من جماركها لتصل إلى صفر ولكن ستبقى ضريبة القيمة المضافة التى تصل إلى 14% من قيمة السيارة ورسم الجدول الذى تبلغ تسبته 1% علاوة على رسم تنمية بقيمة 3.5%. ومع حساب الفارق بين سعر الدولار الجمركي الذى يبلغ 16 جنيها والسعر الحقيقي للأستيراد والذى يصل إلى 18 جنيه فإن السيارة التى يبلغ سعرها 10 آلاف دولار أمريكي فى أوروبا ستصل قيمة الأنخفاض فى سعرها إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه وهو رقم لم يعد مؤثراً للغاية وقد ينخفض مع أرتفاع أسعار السيارات الجديدة.
وعلى عكس ما يعتقد البعض، ستستفيد الكثير من السيارات الأسيوية من هذا الخفض فى الجمارك ولكن بالنسبة للموديلات التى يتم تصنيعها فى مصانع كيا وتويوتا وهيونداي فى أوروبا، أما باقي الموديلات المصنعة فى أسيا فلن تتأثر بهذا الخفض. وبالنسبة لأسعار السيارات المستعملة، وتحديداً الأوروبية منها فستشهد أنخفاضاً بسيطاً مع انخفاض أسعار السيارات الأوروبية الجديدة، ومع انخفاض الطلب على اسعار السيارات الاوروبية المستعملة، سينخفض سعر السيارات المستعملة الأخرى فى محاولة لأستعادة الطلب عليها.
الخلاصة أن إتمام تطبيق أتفاقية الشراكة الأوروبية لن يجعل سعر السيارات فى السوق المحلي "ببلاش" كما يتوهم البعض .. نعم ستنخفض الأسعار قليلاُ ولوقت محدود قبل أن تعاود الأرتفاع مرة أخرى لعوامل لا دخل للأتفاقية بها ومنها رفع الشركة المصنعة لسعر السيارة فى الخارج علاوة على أحتمالات أرتفاع سعر الدولار أو اليورو وكلاهما لم ينخفض منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.
سيشهد سوق السيارات حراكاً ملحوظاً مع بدء سريان الإتفاقية فى يناير القادم. وستنخفض المبيعات فى الأسابيع المتبقية من العام الجاري فى أنتظار التخفيضات. وسيشهد العام القادم تحريك لشرائح السوق ولكنه لن يكون هائلاً كما يأمل البعض. أما مبيعات العام القادم فستكون أفضل قليلاً من العام الجاري والتى تبين المؤشرات أنها ستصل إلى ما يقرب من 170 ألف سيارةـ أما العام القادم فقد تتجاوز المبيعات حاجز 200 ألف سيارة.
أما المتضرر بشكل طفيف مما يحدث فهم المصنعين المحليين الذين سيعانون خلال الفترة المقبلة لتعزيز قدراتهم على المنافسة.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
