القصة الكاملة لازمة "أوبر" مع "حماية المنافسة بسبب "كريم"

تصاعد التوتر بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من جانب وشركتي "أوبر" و"كريم" للنقل الذكي من جانب آخر على خلفية وجود مفاوضات بين الشركتين للاندماج أو استحواذ الأولى على الأخيرة. 

وقال مصدر بالجهاز لعالم السيارات  إنه سيتم رفض طلب الشركتين حال انعكاس صفقة الاستحواذ على حرية المنافسة في السوق. وأكد المصدر أنه حتى الآن لم تتقدم الشركتان بطلب يفيد وجود صفقة للاستحواذ أو الاندماج، وأن القانون يمنح الجهاز السلطة في رفض الصفقة عندما يتم ثبوت وجود ضرر على المنافسة وبالتالي على المستهلكين. 

وأصدر الجهاز بيانا كان بمثابة تحذير للشركتين من الوقوع في ممارسات قد تشوبها مخالفات قانونية. وقال الجهاز في البيان إنه "على إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفي ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون التي تنص على أنه (تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون)، وحيث نصت المادة الأولى من القانون على (تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها)، فقد قام الجهاز بمخاطبة الكيانين لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جولات تفاوض في هذا الشأن". 

وقال المصدر إنه على الرغم من نفي كل منهما، لكن الأمر لا يعني عدم وجود مفاوضات بين الشركتين. 

ووفقا لبيان الجهاز فقد تم توجيه إخطار رسمي لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية، لكنها في حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي "أوبر" و"كريم" بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة.

 وأضاف أنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة "كريم" في شكواها ضد شركة "أوبر" فإن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركه ويشكل مخالفة للقانون. وحال رفض الجهاز للصفقة بين "أوبر" و"كريم" فإنها لن تكون المرة الأولي التي تواجه فيه "أوبر" مثل هذا المأزق، حيث واجهت موقفا مشابها في سنغافورة، إذ قام جهاز المنافسة في سنغافورة بمنع اندماج كان مزمعا حدوثه بينها وشركة وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. 

كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

فيما قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات لن تصدر قبل مطلع العام المقبل .

وكان من المقرر صدور اللائحة هذا الشهر،وعزا زين الدين التأخير في إصدار اللائحة إلى تعدد الجهات المشاركة في وضع اللائحة، والتي تضم عدة وزارات أبرزها النقل والاتصالات والاستثمار والدفاع، فضلا عن مسؤولين تنفيذين من الشركات العاملة بقطاع النقل التشاركي بالسوق المحلية مثل أوبر وكريم. 

ومن المنتظر أن تحدد اللائحة جميع النقاط المتعلقة بتسديد رسوم تشغيل السيارة، وكارت التشغيل للسائق، ورسوم التراخيص لشركات النقل الذكي وغيرها. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في يونيو الماضي على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بعد شهر من إقرار مجلس النواب للتشريع.