حجم الخط:
ع
ع
ع
كنت اعتقد ان العمر سوف ينصرم قبل ان اشاهد سيارة كهربائية تسير فى الطرقات المصرية .. ولكن جاء قرار الحكومة المصرية بالسماح بإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بمثابة الصدمة .. ولكنها صدمة إيجابية أظن انها سوف تساهم فى تنمية قطاع السيارات فى مصر .. وتحقيق حلم المصريين فى توفير وسائل تنقل نظيفة و بتكنولوجيا متطورة .
ولكن هناك عدة عوامل سوف يتوقف عندها المستهلك قبل إتخاذه قراراً الشراء ابرزها دون شك عامل السعر ،نقاط الشحن ، مدة الشحن ، الحد الأقصى لعدد الكيلو مترات التى تسطيع بطارية السيارة تحملها ،الضمان والصيانة ،وأخيراً المشاكل المُحتملة ..
السعر وفقاً لتقديرات معظم الشركات الام الى تسمح للعميل باستبدال سيارته الكهربائية المستعملة بأخرى جديدة فإنه يبلغ 50% من قيمة السيارة الجديدة .. يعنى الطراز الجديد من نيسان ليف مثلا" يبلغ سعره فى الأسواق الأوربية حوالى 22 الف دولار .. وسعر المستعمل كحد أقصى لن يتجاوز حاجز ال 11 الف دولار ( السعر المطروح فى أوروبا ) .. يعنى تقريباً قد يكون اقل من سعر الصنى المجمعة محلياً .. علماً بأنها معفية من الجمارك وسوف يطبق عليها فقط ضريبة القيمة المُضافة
بالنسبة لنقاط الشحن لا اعتقد ان الحكومة تصدر قراراً قد يكون الاخطر فى تاريخ قطاع السيارات دون دراسة إستراتيجية وخطة محددة لإنشاء نقاط شحن .. على الأقل على مستوى القاهرة الكبرى .. خاصة وان نقاط الشحن وفقاً للاسعار العالمية غير باهظة التكاليف .. ووفقاً لمعلومات موثوقة فإن تخطيط البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة يؤمن توفيرها بشكل مكثف .. قد تكون البداية !!
علماً بان معظم الشركات الام لا تسمح لوكيلها بإستيراد السيارات الكهربائية سواء الجديدة او المستعملة فى حالة عدم تبنى الحكومات مسئولية إنشاء نقاط الشحن
مدة الشحن تستغرق حوالى 20 دقيقة .. وفيما يتعلق بعدد الكيلومترات التى تؤمن سير السيارة وهى مشحونة فإنها تختلف وفقاً للعلامة التجارية .. فمثلاً تستطيع نيسان ليف ( الجديدة ) ان تسير عدد 200 كيلو متر .. وفى حالة مرور ثلاث سنوات على سنة إنتاجها تقل كفاءة البطارية حوالى 10 % ( فى حالة إستيرادها من الدول ذات الطقس البارد )
فيما يخص الصيانة والضمان فإن القانون الذى صدر يسمح للوكلاء بإستيراد هذه السيارات وبالطبع فإن الوكلاء سوف يوفرون خدمات الضمان والصيانة ولكن الامر سوف يتوقف أولاً واخير على مدى انتشار نقاط الشحن لانه فى حالة توفرها وانتشارها من المحتمل ان يحدث هجوم من المستهلكين على السيارات الكهربائية وفقاً للعوامل السالفة .
ولكن رغم التكنولوجيا المتطورة التى تتمتع بها السيارات الكهربائية فإن هناك بعض المشاكل التى لابد ان توضع فى الحسبان قبل إتخاذ قرار الشراء .. وفقاً للقانون فإن الإستيراد لن يكون قاصراً على الوكلاء وبالتالى فإن الشراء بعيدً عن الوكيل قد يدفع ببعض التجار لإستيرادها من دول طقسها حار مثل دبي من منطلق ان السعر قد يكون اقل وبالتالى فأن نسبة كفاءة البطارية تكون اقل . . وفى حال تلف البطارية فإن تغيرها يعادل ما يوازى 50 او 60 % من قيمة سعر السيارة المستعملة وقد يقل تأثير هذه المشكلة فيما يخص البلاد الحارة بمرور السنوات فى ضوء التطوير الذى نشأ على الطرازات الجديدة لتوائم هذه الأجواء . ولكن يختلف أيضاً تأثير هذا العامل باختلاف العلامة التجارية .. ولذا يقل جداً تأثير هذا العامل مع سيارات تسلا امريكية الصنع لانها اكثر تطويراً على صعيد تحمل البطارية .
بوجه عام لابد وان نقر بإن قرار السماح بإستيراد السيارات الكهربائية المستعملة قرار صائب لكل الأطراف حتى لمن لا يمتلك سيارة يكفى ما سوف توفره من بيئة نظيفة .