ولذا جاء انتقال ولاية بيجو في مصر إلى وكيل آخر بمثابة الصدمة، وهي العلاقة التي بدأت بشراكة ثم تحولت إلى ولاية كاملة، وهنا تبدأ قصة الهبوط لعلامة بيجو في مصر بفضل السياسة غير الرشيدة من الوكيل السابق..
فبعد النجاحات غير المسبوقة التي حققها وجيه أباظة جاء استخفاف الإدارة الجديدة بالمستهلك ومتابعة احتياجاته، اعتقادًا من الإدارة الجديدة أن الحب يورث وأن النجاح بالأقدمية في السوق، فلم نجد ثمة اهتمام يذكر بمراكز الصيانة، وضربوا عرض الحائط بملاحظات الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بطرح طرازات تناسب المستهلك المصري، لدرجة أننا خصصنا عددًا من الصفحات وضحنا من خلاله تشخيصًا لوضع بيجو بل واقترحنا بعض الحلول.. وبدلًا من الاهتمام بمناقشة أو استعراض ما تناولناه كان الجزاء مقاطعة إعلامية وإعلانية لنا لأننا تخطينا حدودنا وسمحنا لأنفسنا بانتقاد سياسات أثبتت النتائج فشلها.. ولكن العقاب الأكبر كان من المصريين لهم بضعف الإقبال على شراء منتجات بيجو بسبب الأسباب السالفة، ومن ثم ضياع توكيل لعلامة تجارية ثمينة وعريقة .
هل نتخيل أن من تولى إدارة الاتصالات التسويقية مؤخرًا لا يحمل تليفونًا محمولًا؟! ورغم أنه شخص دمث الخلق وشديد الاحترام فإنه لا يصح أن من يشغل هذا المنصب لا تتوفر وسيلة مناسبة للتواصل معه !!
ولذا كان من الطبيعي وكما توقعنا سالفًا أن هذه السياسة سوف ينتج عنها انفصال أو بمعنى أدق خلع من جانب الشركة الأم لتنتقل علامة بيجو إلى وكيل ثالث ونتمنى أن يكون الأخير؛ لأن هذه العلامة لا تستحق ما تعرضت له خصوصًا من الوكيل السابق .
ومن منطلق معاصرتنا لتاريخ بيجو في مصر نرى أنه من واجبنا أن نضع أمام الوكيل الجديد -شركة المنصور- العديد من الاعتبارات والمحاور التي يجب أن تتم مراعاتها أثناء وضع ملامح للاستراتيجية المزمع تطبيقها مستقبلاً حتى يعود للأسد وقاره، أبرزها :
-التوسع في إنشاء مراكز الصيانة.
-توفير قطع الغيار بأسعار جيدة.
-الدعاية: منذ اندلاع أحداث يناير يعتمد بعض مسؤولي الحملات الإعلانية في مصر الاعتماد على الكم وليس الكيف خصوصًا فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، دون الاعتماد على أي وسائل لقياس درجة كفاءة الوسيلة فيما يتعلق بمدى ارتباطها بالمنتج المراد ترويجه، وللأسف فإن الكثير منهم يندفع نحو بعض الأرقام الوهمية من خلال الشركات المتخصصة في النصب الإلكتروني، ولذا فإن هذا العامل يحتاج إلى مراجعة سواء في اختيار الوسائل أو الرسائل الإعلانية التي تفتقر إلى الابتكار.
-شبكة الموزعين تحتاج إلى إعادة هيكلة وفرض سياسة صالة العرض المتخصصة للاستفادة من قوة وتاريخ علامة بيجو التجارية.
-كما أشرنا في التحقيق السابق الذي ضرب به الوكيل المخلوع عرض الحائط فإن عملاء بيجو في مصر ينتمون إلى فئة من كبار الموظفين أو صغار أصحاب الأعمال، وكلاهما ليس في ريعان الشباب وهذه الفئة اعتادت من بيجو أن تبحث عن بدائل لأجيال الـ504، و505، و605.
-كنت أتمنى أن أضيف عامل التصنيع ولكن أظن أن إقامة مصنع لبيجو في المغرب لا يتفق مع ما كنت أحلم به ويبدو أننا سوف نصبح أحد أنشط الأسواق لسيارات بيجو المجمعة في المغرب رغم وجود بعض الطرازات التي تحمل علامة بيجو وتصلح للتصدير في إفريقيا، بدليل أن البيجو 504 كانت تصنع في نيجيريا حتى وقت قريب في إشارة إلى أن الأسواق الإفريقية أسواق بكر تقبل ببعض الطرازات قليلة التكلفة والتكنولوجيا.
-عدم الاستهانة بممثلي الوسائل الإعلامية، فالوكيل ليس مجبرًا على التعامل إعلانيًا مع كافة الجهات الإعلامية ولكنه مجبر على التعامل باحترام معهم جميعًا.. لأن البعض يتعامل مع الإعلام بمفهوم الديكور في حالة وجود ضيوف أجانب، ولذا يحرص على وجودهم في المؤتمرات الصحفية ولكن لا يتعامل معهم بنفس الحرص في الظروف الأخرى، وهي نقطة جوهرية أثارها منذ زمن الزميل محمد شتا رئيس تحرير موقع "اوتو ارابيا" وكنا نختلف معه.. ولكن بعض الممارسات التي تتعرض لها الوسائل الإعلامية مؤخرًا من بعض الشركات تؤكد أنه محق فيما كان يصر على طرحه من انتقادات.
هل تحطم الحاجز النفسي بين المستهلك والسيارات الصينية؟؟
