قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والرئيس الأسبق للشركة العربية الأمريكية لتصنيع السيارات إن امتداد جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة طويلة وما قد ينتج عن هذا من ارتفاع نسبة الطلب عن المعروض أو المتاح في سوق السيارات المصري، وكذلك طرح موديلات 2021 قد يؤديا إلى ارتفاع أسعار السيارات خلال النصف الثاني من العام.
اضطرابات عديدة يواجهها قطاع السيارات في مصر منذ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لذلك كان من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وهو الأمر الذي حدث بالفعل الأيام الماضية حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% تقريبًا في بعض البنوك، الأمر الذي دفع وكلاء بعض العلامات إلى زيادة الأسعار بتلك الحُجة، فهل تستدعي تلك النسبة إجراء زيادات على أسعار السيارات في ظل أزمة كورونا؟ والتي من المفترض أنها تحتاج إلى مزيد من التخفيضات لتحريك عملية البيع والشراء لجذب العميل.
يرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن قرار فتح التراخيص للسيارات الجديدة سيساهم في تشجيع حركة الشراء في السوق مرة أخرى، ولكن ليس بالقدر الكافي، مشيراً إلى أنه يأمل أن يصدر قرار بعودة الشهر العقاري في عمله المتخصص في نقل ملكية السيارات المستعملة مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.
ليس فى الإمكان أبدع مما تم إصداره من قرارات.. من جانب الحكومة بمد ساعات الحظر لمدة " ساعة " خلال النصف الأول من رمضان.
صدرت الآونة الأخيرة العديد من القرارات المتعلقة بقطاع السيارات المصري؛ بسبب أزمة فيروس "كورونا" الذي أثرت سلبًا على العديد من القطاعات الاقتصادية أيضًا، وفي مقدمتهم جاء قرار وقف تراخيص السياراتوالذي آثار استياء بعض الأشخاص واستحسان آخرين بسبب رغبتهم في قلة التجمعات للحد من تفشي العدوى.
يترقب المهتمون والقائمون على سوق السيارات في مصر بحذر وتخوف مشروع استراتيجية صناعة السيارات التي أعلنت وزارة الصنااعة والتجارة سعيها في إطلاقها خلال الفترة القادمة، وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامً خاصًا بها لتحفيز صناعة السيارات محليًا وجذب الاستثمارات العالمية وكبرى شركات السيارات إلى مصر.
كشف تقرير مجلس معلومات السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات سوق السيارات المصري خلال يناير 2020 بنسبة 20%، وذلك مقارنة بمبيعات نفس الشهر للعام الماضي 2019، حيث بلغ إجمالي المبيعات 13,873 وحدة مقابل 11,467 وحدة.
السيارات الكهربائية أصبحت محل اهتمام لدى العالم أجمعه، ساعيين من خلالها بالحفاظ على البيئة نظيفة، خالية من الانبعاثات الكربونية التي باتت تهدد حياة البشرية، ولم تغفل وزارة التجار والصناعة عن تعزيز صناعتها محليًا خلال إعلانها عن تعديل استراتيجية صناعة السيارات، حيث أفسحت لها بنودًا جديدة تؤكد عن اهتمام الدولة السنوات القادمة بالنهوض بتلك الصناعة ولكنها لم تفصح عن تفاصيل تلك البنود.
