دراسة أوروبية تفيد بأن النساء وكبار السن الأكثر تشجيعًا لظاهرة "الأوفر برايس"!

في الشهر الماضي، عرضت الكثير من المنشورات والمواقع الأجنبية (أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا) ما لا يقل عن ست قصص عن التجار والتحديات التي يواجهها المستهلكون في الحصول على سعر عادل لسيارتهم.. وتوقفت جميع تلك القصص حول سؤال مهم، ما الذي قاد صناعة وتجارة السيارات إلى عصر التجار الأقوياء والأرباح المجنونة؟
اضافة اعلان


اضافة اعلان

في محاولات للإجابة عن هذا السؤال الذي تعاني منه كافة أسواق السيارات حول العالم - من بينها أسواق الشرق الأولسط وشمال أفريقيا والخليج - قررت دورية Planet Money الاقتصادية إلقاء نظرة على صعود هذه الظاهرة التي اختارت لها اسم "stealership" أو "السرقة" وهو المصطلح المشتق من كلمة "Dealarship" أو "الموزع". 
اضافة اعلان

ويبحث التقرير حول أسباب صعود ظاهرة "السرقة" والتأثير الذي يمكن أن تحدثه على المشترين وشركات صناعة السيارات والسياسة المحلية. ولسوء الحظ، فإن المشكلة لها جذور تاريخية تعود لزمن انتشار الوباء العالمي "كورونا" قبل عامين.
اضافة اعلان

ونظرًا لأن خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر، وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان هذا دائمًا وقتًا سيئًا للمشترين. لكن فكرة "السرقة" ظلت معنا لأكثر من العامين الماضيين. في الواقع، وجدت الدراسات أن نموذج المبيعات الذي يتبناه الوكلاء، والذي يطلق عليه "تمييز السعر" أو "الأوفر برايس" (أي فرض مبالغ مختلفة على أشخاص مختلفين بناءً على استعدادهم للدفع) يحتوي على جميع أنواع "السرقة" المعروفة اقتصاديًا.
اضافة اعلان

علاء السبع: ظاهرة "الأوفر برايس" في أوروبا تتجاوز 30 ألف يورو على بعض السيارات

وكما يوحي اسم الظاهرة، فإن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الملونين، والنساء، وكبار السن، وخاصة النساء المسنات، يميلون إلى دفع مبالغ أكبر لدى الوكلاء من أجل الحصول على سياراتهم بشكل أسرع.




وتناقش الدراسة أيضًا الممارسات المشبوهة، مثل الرسوم المخفية (كشرائط الحماية، أو توفير اكسسوارات غير إلزامية أو ضرورية) إلى جانب الوظائف الإضافية باهظة الثمن والممارسات الإعلانية المشكوك فيها.. وعلى الرغم من وجود بعض المحاولات للحد من هذا السلوك، إلا أن هناك منافع وحماية قد تكون في بعض الأحيان "سياسية" تسمح باستمرار "السرقة" بحسب ما تقول Planet Money الاقتصادية.

كما تشير Planet Money فإن الشيء الذي يجعل الوكلاء ذا قيمة -حجمهم، ومدى وصولهم للمستهلكين، وقوتهم البشرية، يجعلهم أيضًا جماعات ضغط سياسية فعالة في بعض أسواق أوروبا وفي الولايات المتحدة.. ومع تكتل الوكلاء بشكل متزايد، أصبحوا أكثر فاعلية في الضغط على الحكومات المحلية وحكومات الولايات وحتى الحكومات الفيدرالية.

ويعتبر هذا هو السبب وراء منع بعض الولايات لاستراتيجيات التسويق المباشر للمستهلكين، مثل تلك التي تتبناها "تسلا" و"ريفيان" في عملهما.. هذه هي القوة التي على الرغم من أن لجنة التجارة الفيدرالية تحاول تفكيك بعض قوانينها وحماية حقوق الامتياز، إلا أنها غالبًا ما يتم إحباطها.

ومع ذلك، لا زالت لجنة التجارة الفيدرالية تحاول، وفي وقت سابق من هذا الصيف اقترحت قواعد جديدة لمنع الكسب غير المشروع والغش.




وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية في ذلك الوقت: "مع ارتفاع أسعار السيارات، تسعى اللجنة إلى القضاء على الحيل والفخاخ التي تجعل من الصعب أو المستحيل الحصول على قيمة مقابل سعر عادل، وتترك المستهلكين مثقلين بآلاف الدولارات برسوم غير مرغوب فيها".

ومع ذلك، فهي ليست مجرد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي تريد منع استراتيجيات المبيعات هذه.. يريد صانعو السيارات أيضًا منع العلامات الضخمة من الاحتيال والضغط، فقد كشفت دراسة عن أن ربع مشتري السيارات يرفضون العودة إلى الوكلاء بعد أن تم تحصيل رسوم إضافية عليهم.

وفي الوقت نفسه ، قد تؤدي تكتيكات البيع المحاطة بالأكاذيب الصريحة إلى الإضرار بتصور المستهلك عن العلامة بشكل أسوأ.. وعندما يكون لدى العملاء تجربة سيئة لدى الوكلاء، فإنهم يميلون إلى تجنب العلامة التجارية بأكملها تمامًا.

ونظرًا لأن الوكلاء هم أصحاب امتيازات ومستقلون، فلا يوجد أمام شركات صناعة السيارات الكثير للقيام به.. فعلى سبيل المثال تحاول العلامة التجارية "فورد Ford" منع هذه الممارسات، مع فرض عقوبات على التجار الذين ينخرطون فيها.

بالنسبة للمستهلكين، وفي هذه الأثناء، فإن الحل لتجارب الوكلاء السيئة هو، للأسف، الكثير من العمل والقليل من النتائج.. حيث قالت "ميشيل كريبس" باحثة في شؤون السيارات في مجلة "كوكس أوتوموتيف" إنه يتعين على المستهلكين إجراء الكثير من الأبحاث، وتقبل فكرة أنهم قد لا يحصلون على خيارهم الأول للون السيارة أو حتى السيارة نفسها أو العلامة التجارية، وقد يضطرون إلى إلقاء نظرة على وكلاء أو معارض في مدن أخرى للحصول على صفقة جيدة.

اقرأ أيضًا: يا وكلاء السيارات.. احتواء العميل لا يحتاج الى قرار رسمي