تأجيل فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة في أسبانيا بسبب الأوضاع الاقتصادية

أعلنت الحكومة الإسبانية عن تراجعها عن قرار تطبيق نظام الدفع (الكارته) نظير استخدام الطرق السريعة في الوقت الحالي، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي أدت بدورها للتضخم وأزمة الطاقة.
اضافة اعلان

وتعود القصة لمنذ أكثر من عام بقليل، عندما عملت حكومة إسبانيا بشكل مكثف على اقتراح لفرض رسوم على شبكة الطرق السريعة، وأعلنت عنه في أغسطس الماضي.. وكانت نية السلطة التنفيذية آنذاك هي الاتفاق مع بقية الأطراف والإدارات من أجل التمكن من تنفيذها في أقرب وقت.
اضافة اعلان

إسبانيا تعلن تطبيق رسوم على جميع الطرق السريعة


ولكن يبدو أن الواقع اختلف تمامًا، فقد أكدت وزيرة النقل "راكيل سانشيز" أنه في الموازنات العامة للدولة (PGE) للعام المقبل، لا توجد توقعات بخصوص فرض رسوم على استخدام  الطرق السريعة، في إشارة إلى تأجيل تطبيقها.. وذلك التزاماً بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض رسوم استخدام الطرق السريعة بحلول عام 2024.
اضافة اعلان

وبررت وزيرة النقل والمواصلات الإسبانية تأجيل تنفيذ القرار بقولها: "اعتماد هذا الإجراء يتطلب إجماعًا ضروريًا من كافة الجهات المسؤولة عن شبكة الطرق، ومن الضروري أيضًا الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المناسبة".
اضافة اعلان

نتيجة لكل هذا، فإن نظام الدفع لكل استخدام المثير للجدل على الطرق السريعة الإسبانية العامة لن يتم تطبيقه حتى عام 2024 على الأقل.. على أن يكشف العام المقبل عن خطة استثمار في البنية التحتية للطرق.
اضافة اعلان

وعلى وجه التحديد، ووفقًا لما أعلنت وزيرة النقل الإسبانية، فستتلقى (شركة البنية التحتية للنقل البري الحكومية) ما يقدر بـ 1,2 مليون يورو نخصصة لبند صيانة الطرق، إلى جانب 1,150 مليون يورو أخرى.. في المجموع، سيقدر الاستثمار في الطرق نحو 2،292 مليون يورو وهي قيمة أقل بمقدار 0.5 ٪ من العام الماضي.

وتقدر ميزانية العام المقبل لوزارة "راكيل سانشيز" إلى 21,000 مليون يورو، باستثمار مباشر قدره 16,550 سيتم توزيعه بشكل أساسي على 12,635 مليون في البنية التحتية و 3,472 مليون للإسكان.

اقرأ أيضًا: دراسة أوروبية تفيد بأن النساء وكبار السن الأكثر تشجيعًا لظاهرة "الأوفر برايس"!