تسود حالة من القلق اوساط تجار السيارات خاصة بعد اعلان الحكومة رفع رسوم عدد من الخدمات العامة والتى شملت 5 خدمات للسيارات جميعها رسوم اضافية وبالتالى قد تخلق حالة من العزوف عن شراء سيارات جديدة.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم تخوف تجار السيارات لتأثيره على مبيعات خلال الفترة القادمة.
من جهته قال اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الدولة تحتاج الآن لموارد مالية لإقامة مشروعات تنموية وإنعاش اقتصادها، لذلك تسعى لتعديل بعض الرسوم الخاصة بتسيير السيارات واستخراج رخص القيادة لكن هذه التعديلات تؤثر على المستهلك البسيط وليس على أصحاب السيارات الفارهة .
أضاف إن تعديل رسوم تسيير السيارات يؤثر على القدرة الشرائية أكثر من الوقت الحالى لكن يجب علينا التحمل حتى نمر من هذه الفترة ويتنعش الاقتصاد مرة أخرى.
واوضح ان تعديلات رسوم تسيير السيارات الجديدة يزيد من أعباء المستهلك المصرى وتؤدى إلى تراجع مبيعات السيارات أكثر، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 50%، وإذا انخفضت أكثر من ذلك نكون وصلنا لمرحلة الانهيار.
واضاف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن سوق السيارات بشكل عام يعانى من توقف فى المبيعات رغم العروض الكبيرة التي طرحتها الشركات والوكلاء ، وذلك بسبب حالة الركود العام فى السوق وضعف القدرة الشرائية بشكل عام ، لافتا الى أن ادراج اية زيادة فى الرسوم الخاصة بتسجيل او تجديد التراخيص قد تؤثر بشكل كبير على حركة المبيعات الفترة المقبلة ولكن ليس بالشكل المبالغ فيه الذى يتصوره البعض.
بمنظومة هجينة.. جيب تخطط لإحياء "شيروكي" بعد توقف إنتاجها وطرح بديلة لها العام المقبل
