يبدو أن الرئيس ترامب لا ينوي إشعال التوتر بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فقط، بل إن التوتر يمتد إلى كل الدول المصنعة للسيارات، وذلك بعد إعلانه نية الولايات المتحدة رفع التعريفة الجمركية على واردات السيارات، ففي شهر مايو الماضي أمر بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات الأجنبية وقطع غيار السيارات مبررة لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وأثارت هذه الخطوة غضب صانعي السيارات اليابانيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصانع أمريكية تستخدم بشكل مباشر عشرات الآلاف من العمال..
وفي خطوة دبلوماسية غير متوقعة حذرت الحكومة اليابانية في تقرير لها بالأمس من أن تعريفة الولايات المتحدة الأعلى على واردات السيارات قد تأتي بنتائج عكسية، مما يهدد مئات الآلاف من الوظائف الأمريكية التي أنشأتها الشركات اليابانية ذات الصلة بالسيارات، مما يرفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي..
وقالت الحكومة اليابانية في تقريرها إن أي قيود تجارية ستزيد من التكاليف بالنسبة إلى المستهلكين الأمريكيين ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على الوظائف، كما أن صانعي السيارات الأمريكيين سيفقدون القدرة التنافسية وسوف تتقلص أسواق التصدير، مما يؤثر على الصناعات ذات الصلة بالسيارات في الولايات المتحدة وخارجها..
وقالت اليابان إن ما يصل إلى 624 ألف شخص قد يفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة إذا تم فرض تعريفة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات وقررت الدول الأخرى اتخاذ إجراءات انتقامية، وقد أبلغت اليابان منظمة التجارة العالمية بالفعل بزيادة تعريفة الفولاذ والألومنيوم في الولايات المتحدة وقد تفرض هي تعريفة انتقامية على السلع الأمريكية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 450 مليون دولار في السنة..
فهل يتراجع الرئيس ترامب عن قرار رفع التعريفة الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات، أم يمضي قدمًا في خطته فتكون تلك بداية انهيار في الاقتصاد الأمريكي كما تؤكد الحكومة اليابانية؟ كلها أسئلة لن يجيب عنها سوى مرور الأيام.
"فولكس فاجن" تكشف عن السيدان "باسات برو" للسوق الصيني بقوة تصل إلى 217 حصان
