منذ أن أعلن البنك المركزي المصري في 21 من مارس الماضي انخفاض الجنيه أمام الدولار، والأمور متصاعدة بين العملاء الحاجزين للسيارات ووكلاء شركات السيارات في السوق المصري، بشأن حجوزات السيارات ومواعيد استلامها.
وقد تدخل جهاز حماية المستهلك لحل الأزمة، وأعلن رئيس الجهاز، المهندس أيمن حسام الدين، قرارات جديدة في هذا الشأن مفادها أن كل من سدد كامل قيمة السيارة حتى تاريخ يوم 12 أبريل من حقه استلام سيارته دون تحمل أي عبء إضافي، ولا يحق للمورد مطالبته بأي مصاريف إضافية على السعر المعتمد في إيصال الحجز، أو إلزام الوكيل برد مبلغ الحجز بأعلى ىفائدة بنكية وهي 18%. وفي حالة عدم وجود رقم معلن بالإيصال يتم الرجوع للوكيل لمعرفة سعر السيارة آنذاك، وكذلك تحديد نسبة الأوفر برايس بحيث لا تتعدى 5% زيادة على السعر الرسمي.
وقد تباينت ردود أفعال الحاجزين بشأن هذه القرارات، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة خاصة من عملاء "تويوتا" بسبب طول مدة الانتظار وعدم حصولهم على السيارة المحجوزة في النهاية، بينما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى أن إلزام الوكلاء بدفع فائدة 18% يعتبر حلاً منصفًا للعملاء.
وبالأمس ازداد الموقف اشتعالاً، حيث تجمهر الحاجزون أمام توكيل تويوتا، وحاول الموظفون التعامل مع غضب الحاجزين ، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي يُرضي العملاء الغاضبين.
وفي مداخلة تليفزيونية لرئيس حماية المستهلك تعليقًا على الأحداث التي جرت بالأمس، أوضح في البداية أن ما جرى مؤسف وغير مقبول، مؤكدًا أن احترام المواطنين أهم شيء.
وأوضح أن من سدد كامل سعر السيارة قبل تاريخ 12 أبريل يجب أن يتم تسليمه السيارة بالسعر المتفق عليه في إيصال الحجز، أما من سدد دفعة فقط فلا بد أن تتم إعادة أمواله إليه مع إضافة فائدة 18% في مدة ثلاثة أسابيع تبدأ من يوم إخطار الوكيل لجهاز حماية المستهلك بأنه ينوي إعادة الدفعة المقدمة إلى العميل.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك في المداخلة التليفزيونية أن الجهاز لن يقبل أي ضغوط على المواطن المصري، وأوضح أن التلاعب بالعملاء ومدخراتهم غير مقبول، لذلك فإن من سدد دفعات حجز سيكون الوكيل ملزمًا برد جميع الدفعات إليه بفائدة 18% يتم احتسابها من تاريخ تسديد أول دفعة.
بعد تخفيض أسعارها إلى 1.3 مليون جنيه.. المواصفات التفصيلية لـ"سيات أرونا" في مصر
