قال الدكتور خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أن قانون حماية المعاقين الجديد سيوفر إعفاءات من الجمارك والضرائب على سيارات متحدى الإعاقة، ضمن مزايا عديدة يوفرها القانون الجديد لهؤلاء الأشخاص.
وذكر فى مداخلة هاتفية مع الصحفي خالد جوده مقدم برنامج فابريكا على إذاعة شعبي FM أن متحدى الإعاقة بموجب القانون سيحصلون على تخفيضات بنسبة 50% لهم ومرافقيهم فى وسائل النقل العام.
وأضاف أن القانون لم يلزم بتوفير أماكن معينة لذوى الإعاقة في وسائل النقل العام ولم تتوفر تلك الأماكن بالفعل فى مختلف وسائل النقل العام.
وبالنسبة لشراء ذوى الإعاقة لسيارات، قال أن ما ينظم ذلك الأمر هي المواد رقم 74 و75 من اللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء فى بداية العام الماضي. وأبرز تلك الشروط لحصول الشخص على ضريبة معفية من الجمارك وضريبة القيمة الماضية هي حصول الشخص على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والتى سيبدأ إصدارها فى شهر أبريل القادم.
أما الشرط الثاني فهو الكشف الطبي فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. وقال أن الهدف من الكشف ليس إثبات الإعاقة، بل لتحديد ما إذا كانت الإعاقة ستسمح للشخص بقيادة سيارة.
وأضاف أنه من حق متحدي الإعاقة أمتلاك سيارة كما يمكن أن يكون مستورد للسيارة والمهم أن تكون السيارة عند خروجها من المنطقة الجمركية بإسم الشخص مع التوقيع على إقرار بعدم بيعها للغير وإلا ستستحق عليها كافة الجمارك والضرائب، علاوة على تقديم إقرار بعدم الحصول على تلك الميزة خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم الإقرار.
وأوضح أنه بعد شراء السيارة بإسم متحدى الإعاقة، يكون هناك حظر بيع على السيارة لمدة خمس سنوات بعدها يمكن للشخص التصرف فى السيارة كما يمكن له الحصول على سيارة جديدة بنفس المزايا السابقة، أي أنه يمكن للمعاق الحصول على سيارة جديدة معفاة من الجمارك والضرائب كل خمس سنوات.
وقال أنه بالنسبة للسعة اللترية، ينطبق ذلك على السيارات حتى سعة 1600 سي سي دون التقيد بموديل العام. وبالنسبة للسيارات الأعلى من 1600 سي سي سيتم دفع جمارك وضرائب على فارق السعة اللترية اي سيدفع الرسوم والجمارك على فارق 400 سي سي.
وقال أن القانون نشر فى 23 ديسمبر الماضي وبالتالي يدخل حيز التنفيذ بدايةً من أول أبريل.
«جي في للاستثمارات» تستهدف تجميع 5 موديلات من سيارات لادا في مصر
