قال محمد راضي مؤسس حملة "خليها تصدي" أن تلك الحملة ظهرت بسبب وجود فجوة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر بيعها فى مصر للمستهلك المصري.
وأضاف خلال حوار مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية أنه لا يمكن أن يحدد هامش الربح فى السيارة ولكن هناك فجوة كبيرة بين التكلفة على التاجر والمشتري.
وقال أن الحملة الأولى ظهرت قبل تعويم الجنيه، وتوقفت الحملة عند تعويم الجنيه، وعادت مؤخراً بعد أن أستمرت أسعار السيارات مرتفعة بعد التعويم دون أي تراجع لأسعار السيارات، وبعد أن تم تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكن لم تنخفض الأسعار بالقدر العادل.
وطالب بوجود جهة رقابية تحسم الخلاف بين التاجر والمستهلك سواء كانت تلك الجهة الرقابية هي الدولة أو جهة أخرى تحددها الدولة.
وقال أنه ناقش الأمر مع الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك والذى وعده بعرض فكرة الاستيكر برايس منذ 4 سنوات ولكنها لم تطبق حتى اليوم.
وفال أن حملات مماثلة فى الجزائر كانت أقوى وأكثر فاعلية حيث بدأت تلك الحملات فى مارس الماضي وقامت شركات كبرى بتخفيض أسعارها بقدر كبير.
وقال أنه حملة خليها تصدي لا تريد خسارة للتاجر أو الموزع أو الوكيل ولكنها تريد مكسباً معقولاً للتاجر وسعراً عادلاً للمستهلك.
وقال أن كثير من التخفيضات الأخيرة غير حقيقية لأنها تأتي فى فترة ركود خلال فصل الشتاء وكان الهدف منها هو تنشيط حركة البيع وليست استجابة للحملة.
وقال أن حملة "خليها تصدي" نجحت بسبب استجابة الناس لها وليس بسبب من قاموا بتأسيسها.
«جي في للاستثمارات» تستهدف تجميع 5 موديلات من سيارات لادا في مصر
